صرّح النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، بأن قانون الإجراءات الجنائية يعود تاريخه إلى القرن الماضي، مشيرًا إلى أن دستور 2014 قد أدخل قواعد جديدة، من بينها منح النيابة العامة حق التحقيق والاتهام، وكذلك ضمان التقاضي على درجتين.
وجاء ذلك خلال مشاركته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول "قانون الإجراءات الجنائية والحبس الاحتياطي".
وأوضح الشرقاوي أن جهود تعديل قانون الإجراءات الجنائية ليست جديدة، حيث بدأت منذ عام 2017، وأكد أن البرلمان قام بدور دستوري في التعامل مع التعديلات التي قدمتها الحكومة، وذلك عبر تشكيل لجنة فرعية ضمت خبراء ومتخصصين وممثلين عن الجهات المعنية.
وأشار إلى أن اللجنة الفرعية أعدت مسودة مشروع قانون خلال 14 شهرًا، ليتم عرضها لاحقًا على اللجنة العامة. وأجرت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية تعديلات جوهرية على المشروع.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
