خاص| نائب رئيس حزب المؤتمر: القرار يعكس إلتزام الدولة المصرية بتطوير الإعلام

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر في تصريحات خاصة لبلدنا اليوم  إلي أن هذا القرار يعكس التزام الدولة المصرية بتطوير القطاع الإعلامي وتحقيق التوازن بين التنظيم والتشجيع على الاستثمار من خلال هذه الخطوات التي تساهم في تحسين بيئة العمل الإعلامي ودعم جهود التنمية المستدامة في مصر، مشددا على أهمية الاستمرار في مراجعة القوانين واللوائح بشكل دوري لمواكبة التغيرات السريعة في القطاع الإعلامي على الصعيدين المحلي والعالمي.

وأضاف فرحات أن تعديل المواد 6 و27 و73 من لائحة تنظيم التراخيص يعكس حرص الدولة على توفير بيئة تشريعية متوازنة تدعم الاستثمار في القطاع الإعلامي، وضمان جودة المحتوى المقدم للجمهور والتأكيد علي التزام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتطبيق القوانين بشفافية وعدالة، و تعزيز الثقة بين القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية مشيرا إلى أن الرسوم المفروضة على الشركات الراغبة في مزاولة نشاط إعادة البث، سواء عبر الأقنية الفضائية أو شبكات المعلومات (IPTV)، تساهم في تنظيم السوق وتوحيد المعايير لضمان جودة الخدمات الإعلامية المقدمة وهي خطوة عملية نحو تشجيع التنوع في السوق الإعلامي، ويضمن التزام الشركات بالقوانين المصرية كما أشار إلى أن تحديد مدة الترخيص للنشاط عبر الأقنية الفضائية والمواقع الإلكترونية بخمس سنوات، مع إمكانية التجديد، يعزز الاستقرار للمستثمرين ويضمن استمرارية تقديم محتوى إعلامي يواكب التطورات العالمية.

وبالنسبة للنشاط عبر شبكات المعلومات (IPTV)، أوضح نائب رئيس حزب المؤتمر أن تحديد مدة الترخيص بسنة واحدة هو خطوة مدروسة لتقييم فعالية هذه التكنولوجيا المستحدثة ومدى تلبيتها لاحتياجات الجمهور المصري.

وفي ختام تصريحه، أشاد الدكتور رضا فرحات بالجهود المبذولة من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لتحديث القوانين واللوائح، مشيرا إلى أن هذه التعديلات تمثل ركيزة أساسية لضمان تحقيق رؤية إعلامية وطنية متكاملة تدعم التنمية وتحقق التوازن بين حرية الإعلام ومسؤولياته.