اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمراني، وعدد آخر من المسؤولين لمتابعة آخر التطورات بشأن جهود تحلية مياه البحر.
وشارك في الاجتماع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان، واللواء عاصم شكر، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس محمد صالح، رئيس مصلحة الري، والمهندس محمد عبد السميع، رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، والمهندس وليد حقيقي، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الري، والمهندس محمد عمر مكرم، معاون وزير الموارد المائية والري للمشروعات الكبرى.
وألمح رئيس الوزراء إلى أن تكنولوجيات تحلية المياه تطورت بصورة كبيرة، مؤخرا، وهو ما يستدعي التوسع في مشروعات التحلية والاستعانة بالخبرات الدولية في هذا المجال الهام لمصر في الوقت الحالي.
وبدوره، شرح الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، مقترح خطة تحلية مياه الشرب ضمن الخطة القومية للموارد المائية والري 2037، والتي تضم محاور منها التحلية، وترشيد نصيب الفرد من استهلاك المياه، وكذا جهود توفير المياه لقطاعات الزراعة والصناعة.
ومن جانبه، عرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان تقريرًا للموقف الحالي لملف تحلية مياه البحر والخطة الاستراتيجية المصرية حتى عام 2050، والتحديات التي تواجهها، وهذه الخطة تهدف لتحلية المياه بطاقة إجمالية 8.9 مليون م3/يوم في 11 محافظة، وتُغطى الخطة الخمسية الأولى لتحلية المياه تنفيذ 29 محطة تحلية من الطاقة المتجددة بسعة 3.4 مليون م3/يوم قابلة للتوسع إلى5.9 مليون م3/يوم.
وأشار وزير الري إلى موقف محطات التحلية القائمة والجاري تنفيذها، وعددها 125 محطة تحلية قائمة، بطاقة إجمالية 1.3 مليون م3/يوم، و12 محطة تحلية قيد التنفيذ بطاقة إجمالية 136 ألف م3/يوم.
وعن الأهداف الاستراتيجية لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي وخططه المستقبلية، قال وزير الري إنه يتم العمل على التوسع في المشروعات المتكاملة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في هذا القطاع، وزيادة محطات تحلية مياه البحر، والتوسع في إنشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحي وتحسين كفاءة محطات المعالجة القائمة، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي والزراعي المعالجة.