وجه اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية الأسبق رسالة هامة للعالم قائلا: الشرطة المصرية قدمت وتقدم وستقدم الغالى والنفيس من آجل رفعة مصرنا وأبناء الشعب المصرى الذين هم من نسيجة ، فالشرطة المصرية هم من نبت تراب مصر ولم تكن الشرطة المصرية على مر العصور والاجيال من المليشيات أو المرتزقة أسوة بباقى الدول ، إنما جهاز الشرطة المصرية هو جهاز وطنى شريف وله صوالات وجوالات كثيرة ومتعددة يشهد بها القاصى والدانى ، فهم ابناء هذا الشعب وتربوا وخرجوا من ترابه ، وصدق فيهم قول رسول الله صل الله عليه وسلم " عَيْنَانِ لَا تَمَسُّهُمَا النَّارُ: عَيْنٌ
بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ الله ، وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِي سَبِيلِ الله " .
o تشكل الشائعات ظاهرة الظواهر الهدامة والتى ينبغي الالتفات إليها ودراستها لما لها من تأثير على المجتمعات سواء كان إيجابياً أو سلبياً واستخدام أطراف خارجية لهذه الظاهرة في بث العديد من الشائعات التي تؤدي إلى تهديد استقرارالدول ، وقد تزايدت أهمية دراسة الشائعات ، ووضع برامج وسياسات لمواجهتها في القرن الحادي والعشرين مع انتشاروسائل الاتصال الحديثة، وعصر المعلومات حيث توجد العديد من مصادر
المعلومات الصحيحة والمغلوطة ، وذلك لوضع سياسات لمواجهتها بالسبل التي تحقق الاستقرار ،
o نفى مصدر أمنى بوزارة الداخلية صحة ما تم تداوله على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن مقطع فيديو يتضمن الإدعاء بتعرض طفلة "تحمل جنسية إحدى الدول" لإساءة معاملة من قبل العاملين بمطار الغردقة الدولى أثناء إنهاء إجراءات وصولها ووالدتها وطلبهم التأكد من كونها أنثى نظراً لوجود إختلاف فى مظهرها الخارجى.
o وأوضح المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 24 أغسطس 2024 وصلت الفتاة للبلاد وبصحبتها والدتها وحال قيام العاملين بالمطار بإنهاء إجراءات وصولهما تبين إختلاف الصورة ونوع الجنس المثبتين بجواز سفر الطفلة عن هيئتها وتم السماح لهما بدخول البلاد دون أية مضايقات عقب التأكد من شخصيتها ولم تتقدم والدتها بأية شكاوى، كما تبين مغادرتهما البلاد بتاريخ 4 سبتمبر الجارى.
o وأكد المصدر أن تلك الإدعاءات تأتى فى إطار مخططات جماعة الإخوان
الإرهابية بإختلاق وقائع وأحداث كاذبة بهدف تضليل الرأى العام بعد أن فقدت مصداقيتها.
o نص القانون المصري على: مادة 305 من قانون العقوبات: "وأما من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير الأخبار المذكورة ولم تقم الدعوى بما أخبر به"، وعقوبة البلاغ الكاذب، هي عقوبة "القذف" المنصوص عليها في المادة 303 عقوبات، وهي: " الحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن آلفين وخمسمائة جنيه ولا تزيد على سبعة آلاف وخمسمائة أو بإحدى هاتين
العقوبتين فقط"، فإذا كان البلاغ الكاذب في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط".
o يعتبر الكذب بمختلف درجاته من الأمور التي ترفضها الفطرة السليمة، لما يرتب عليه من أضرار تتجاوز الفرد لتمس المجتمع بأسره ، لذلك يلفظ الناس كل ما يلتحق بحروف
الكلمة الثلاث ولو أتى على سبيل المزاح أو الدعابة، التي يكون وقعها ثقيلاً غير مستساغ على النفوس إن شابها ما يقلل من مصداقيتها، وإن كان اختلاق الوقائع مرفوضاً حتى في المزاح ، فبالتأكيد يجد رفضاً مغلظاً عندما يتعلق بالأمور الجدية، التي تمس حياة الناس ومعاشهم بشكل مباشر ، وفي جميع بلدان العالم صان المشرعون هذه المصالح العامة، بما يجعلها بعيدة عن متناول أيدي العابثين ، فشرعوا عقوبات رادعة لمن يقترف جرم "البلاغ الكاذب"، الذي تتعدد أشكاله وتتباين درجاته لتشترك جميعها في الإضرار
بمصالح الناس وإهدار وقتهم الثمين
o تتنوع البلاغات الكاذبة التي تتلقاها الجهات المختصة المختلفة، وتختلف مسبباتها كذلك، منها ما ينطوي على تزييف جزئي لحقيقة واقعة، وآخر يتعداه لدرجة الاختلاق الكامل الذي يعتبر كذباً صريحاً، وبينهما تتوزع أشكال أخرى يطلق عليها البلاغات غير الحقيقية أو الخاطئة التي تنتج عن الجهل بأمر ما أو سوء تقدير لحالة ما وتختلف درجة الضرر الناجم عن البلاغ الخاطئ أو الكاذب باختلاف وضعية الشخص المبلغ، وما إذا كان متعمداً أم لا، لكن ينبغي على
الجميع التحلي بالمسؤولية التي يقتضيها التعامل مع جهات الاختصاص المختلفة، والتأكد من المعلومات قبل الإدلاء بها .
o حفظ الله مصر وشعبها وقائدها وجيشها ورجال امنها وكافة المخلصين من ابناء هذا الوطن وجنبها شر الفتن والاحقاد والشائعات والضغائن والحروب ، اللهم إنى استودعك مصر وأهلها أمنها وأمانها ، ليلها ونهارها ، أرضها وسمائها ، فاحفظها ربى يا من لا تضيع عنده الودائع .