بعد سلسلة من الرفع وتسجيل أسعار الفائدة الأمريكية 5.25% و5.50%، نَزح على إثرها أغلب المستثمرين لشراء السندات الأمريكية، ما تسبب في خروج 22 مليار دولار من البنوك المصرية منتصف عام 2022، فيما يعرف بأزمة الأموال الساخنة والتي أعقبها عددًا من التداعيات الاقتصادية لا تزال الحكومة تسعى لكبح جماحها.
جاء قرار مجلس الاحتياطي الأمريكي خلال اجتماعه الأخير بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، ليفتح الباب للاقتصادات الناشئة لالتقاط الأنفاس مرة أخرى بعد انحسار الدولار وتوجه المستثمرين صوب الولايات المتحدة.
خطاب.. مؤشرات إيجابية من تخفيض أسعار الفائدة الأمريكية
ويوضح الدكتور أحمد خطاب الخبير الاقتصادي أن تخفيض الفائدة الأمريكية مؤشرًا إيجابيا للاقتصاد المصري؛ أولًا وباعتبار أن مصر دولة مقترضة من الخارج ففوائد القروض الخارجية ستقل.
أسعار الفائدة محليًا لن تخفض قبل بداية العام المقبل
ثانيا سيرتفع معدل الجذب للاستثمارات الأجنبية في ظل ارتفاع أسعار الفائدة محليًا، ولذلك لن يلجأ البنك المركزي لتخفيض الفائدة خلال 2024 لتحقيق مزيد من الجذب لرؤوس الأموال الخارجية بالإضافة للخوف من زيادة معدلات التضخم لمستويات أعلى، وتوقع أن يشهد الربع الأول من 2025 أول تخفيض للفائدة للدفع في اتجاه نمو القروض من جانب المستثمرين الصناعيين والزراعيين وغيرهم من القطاعات الإنتاجية بعد أن تسببت أسعار الفائدة المرتفعة في اقتصار الاقتراض على النشاط العقاري.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
