بلدنا اليوم تناقش مع الخبراء دور الحوافز التي تقدمها الدولة لتشجيع الاستثمار في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس

تستهدف الدولة المصرية العمل على جذب المزيد رؤوس الأموال الأجنبية المباشرة من مختلف دول العالم لإقامة العديد من المشروعات المختلفة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس حيث تتميز المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بموقعها الاستراتيجي الذي يمنحها ميزة تنافسية لمستثمريها.

ونجحت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في جذب ، حوالي 213 مشروعاً، بتكلفة استثمارية بنحو 4.84 مليار دولار، وحصل 97 مشروعاً على موافقات نهائية، بينما حصل 116 مشروعاً على موافقات مبدئية, وذلك في الفترة من يوليو 2023 حتى مايو 2024.

وأطلقت الدولة المصرية مؤخرًا عدد من الحوفز التي تهدف إلى زيادة جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وزيادة معدلات التشغيل والإنتاج والتصدير، وجعل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وجهة صناعية لكبرى الشركات والعلامات التجارية العالمية.

وشملت الحوافز التي قدمتها الحكومة للمستثمرين الأجانب عدد من الضمانات والحوافز العامة الي يشملها قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 لتحفيز مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، من بينها إقامة للمستثمر الأجنبي في مصر طوال مدة عمل المشروع، وحرية جني وتحويل الأرباح للخارج, ويحق للشركة أن تستورد بذاتها دون الحاجة للقيد بسجل المستوردين، واستخدام عمالة أجنبية في حدود 10% من إجمالي عدد العاملين، ويمكن أن تزيد إلى 20%، فضلا عن الإعفاء من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات وعقود التسهيلات الانتمائية والرهن المرتبطة بأعمالها لمدة خمس سنوات من تاريخ القيد في السجل التجاري.

دكتور عبد النبي عبد المطلب

وأكد الدكتور عبد النبي عبد المطلب الخبير الاقتصادي أن الدولة المصرية تقدم مجموعة من الحوافز للمستثمرين لتشجيعهم على المجيئ والاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتي منها الإعفاء من الضرائب لفترة حوالي عشر سنوات والسماح باستيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج بإعفاء جمركي لفترات محددة, لكن يوجد جزء مهم جدًا وهو السماح للأجانب بتملك للمشروعات التي تقام في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بنسبة 100% .

وأوضح "عبدالنبي" أن من ضمن الحوافز التي تقدمها الجكومة أيضًا منح الإقامة للمستثمر وأسرته لمدة خمس سنوات بعد أن كانت في السابق ثلاث سنوات, وتسمح له باستقدام العمالة ومنحهم الإقامة أيضًا بعد الموافقة عليهم,

وأكد الخبير الاقتصادي أن هذه الحوافز تغري أي مستثمر للمجيئ وإقامة مشروعات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس, إضافة إلى تسهل عملية خروج الأموال وتصفية الأعمال وقت ما يشاء المستثمر مع وجود عدد من الضمانات للمستثمر تضمن خروجه من السوق عند حدوث أي أزمات وهذا يعطي ثقة كبير للمستثمر في الحفاظ على أمواله إذا حدث شئ في السوق .

وبحسب "عبد النبي" فإن الحوافز الممنوحة للمستثمرين في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يمكن تصنيفها في إطار ما يسمى الحوافز المتجددة وغير متناهية, وهي حوافز لا توجد في قوانين ولا قواعد الاستثمار في العالم, والهدف منها جذب الكثير والمزيد من رؤوس الأموال للاستثمار في مصر .

وأوضح أنه رغم الحوافز الكثيرة التي تقدمها الدولة, فإن المستثمر نفسه يكون لديه طلبات أخرى لأن حسابات المستثمر تختلف باختلاف الظروف الاقتصادية الموجودة سواء في المنطقة عمومًا أو البلد التي يريد إقامة الاستثمارات فيها والذهاب إليها, ورغم تهيئة مناخ الاستثمار والحوافز الممنوحة لكن هذا يرتبط في نهاية الأمر بالتعامل الحكومي مع قطاع الأعمال الخاص المحلي .

وخلاصة القول إذا أردت أن تنجح في استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة عليك أولًا أن تشجع وتساند الاستثمار الخاص المحلي بكل الوسائل المتاحة لأنه كلما زاد حجم الاستثمار الخاص المحلي كلما زادت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للدولة .

دكتور عمرو السمدوني

وفي السياق ذاته أكد الدكتور عمرو السمدونى سكرتير شعبة النقل واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية ,أن القيادة السياسية للدول بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس اهتمامًا كبيرًا لتحويلها لنقطة جذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة .

وأوضح السمدوني ، أن الحكومة نجحت في تحويل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى نقطة جذب لمختلف الاستثمارات الأجنبية المباشرة بفضل الحوافز التي تقدمها الدولة المصرية للمستثمرين، والتي منها الإعفاء الضريبي للشركات لمدة 7 سنوات, والسماح للمستثمر الأجانبي بتملك 100% من المشروعات التي يقيمها, في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومنحه إقامة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد للمستثمرين الأجانب.

وأضاف أن من ضمن الحوافز التي تقدمها الدولة المصرية للمستثمرين لتشجيعهم ودعمهم,منح تيسيرات في سداد قيمة الطاقة ورد قيمة توصيل المرافق إلى أرض المشروع, وتوفير نظام جمركي خاص ومنصة لوجستية لخدمة التجارة الدولية, إضافة إلى إطلاق برنامج لدعم الصادرات من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس, وتفعيل خدمة الشباك الواحد لتقديم عدد من الخدمات للمستثمرين والتي منها تسجيل وتأسيس الشركات، تراخيص البناء، تراخيص التشغيل، تراخيص الإقامة للعاملين الأجانب، خدمات جمركية وضريبة، خدمات قانونية وإدارية.

المهندس متى بشاي

وأشاد متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين, بالحوافز التي تقدمها الدولة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للإستثمار في المنطة الاقتصادية لقناة السويس, مشيرًا إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر يعد أحد أهم مصادر التمويل الخارجي ويلعب دورا في غاية الأهمية نظرا لما ‏يقدمه من خدمات للتنمية الاقتصادية وتخفيف أعبائها ومساهمته في توليد الادخار، كما ‏يساهم في توظيف العمالة الوطنية، ويقلل من معدلات البطالة، علاوة على أنه يساهم ‏بشكل كبير في نقل التقنية الحديثة.

وشدد بشاي على ضرورة دعم الحكومة للمستثمرين لإقامة المشاريع خاصة الصناعية, لأن الصناعة لها دور كبير في سد حاجة البلد من المنتجات وتوفير فرص العمل للشباب, مطالبًا الدولة بتوفير كافة الإمكانات المتاحة وتوفير مناخ استثماري في عناصره القانونية والاقتصادية والسياسة الملائمة بما فيها الحوافز ومنها الضريبة.