للمرة الثالثة .. شركة جونسون آند جونسون تعلن إفلاسها

للمرة الثالثة, أعلنت إحدى الشركات التابعة لشركة جونسون آند جونسون إفلاسها ، في إطار سعيها للتوصل إلى تسوية بقيمة 10 مليارات دولار لإنهاء عشرات الآلاف من الدعاوى القضائية التي تزعم أن منتجات بودرة الأطفال الخاصة بالشركة تتسبب في الإصابة بـ السرطان.

وحسب ما نشرته وكالة رويترز، تواجه الشركة أكثر من 62 ألف دعوى قضائية من مدعين زعموا أن منتجاتها ملوثة بالأسبستوس وتسبب سرطان المبيض وأنواع أخرى من السرطان، وللحد من هذه الدعاوى، تقدمت شركة ريد ريفر تالك التابعة لجونسون آند جونسون بطلب إفلاس في محكمة هيوستن الفيدرالية.

وأكد إريك هاس، نائب رئيس قسم التقاضي في جونسون آند جونسون، بأن التسوية المقترحة عادلة ومنصفة لجميع الأطراف، مشيرًا إلى أن 83% من المدعين صوتوا لصالحها.

وتسببت التسوية في انقسام بين المحامين الذين يمثلون ضحايا السرطان؛ فقد أعلن معارضو الصفقة نيتهم السعي لرفض الإفلاس أو نقله إلى نيوجيرسي، حيث رفضت المحاكم محاولات جونسون آند جونسون السابقة لإنهاء التقاضي باستخدام ما يعرف بـ إفلاس تكساس بخطوتين.

وأعرب المحامي آندي بيرشفيلد عن معارضته للصفقة، متهمًا الشركة باستغلال نظام الإفلاس لتقليص مستحقات الضحايا، وقال بيرشفيلد: نعتبر هذا التصويت محاولة احتيالية جديدة من جونسون آند جونسون للتلاعب بعملية الإفلاس وتقليص المطالبات المشروعة لضحايا سرطان المبيض.

وفي المقابل، أيد محامون آخرون التسوية، بما في ذلك ألين سميث الذي مثّل سابقًا آلاف المطالبات بالشراكة مع مكتب بيرشفيلد للمحاماة.

وسعت شركة جونسون آند جونسون إلى تحسين فرص نجاح محاولتها الثالثة من خلال الحصول على تصويت من المدعين على الصفقة قبل الموعد المحدد، حيث تحتاج الشركة إلى دعم 75% منهم لإقناع قاضي الإفلاس بفرض التسوية.

وتختلف المحاولة الثالثة للشركة عن المحاولات السابقة بتركيزها على مطالبات سرطان المبيض وأمراض النساء، بناءً على تسويات سابقة مع مدعين عامين وأشخاص أصيبوا بالورم المتوسطة، وهو نوع نادر من السرطان المرتبط بالأسبستوس.

وتنص التسوية المقترحة على دفع 10 مليارات دولار للمطالبين على مدى 25 عامًا، بقيمة حالية تبلغ 8 مليارات دولار بعد إيداع 1.1 مليار دولار إضافية في صندوق التسوية ودفع 650 مليون دولار كأتعاب قانونية.

و تواجه استراتيجية الإفلاس لجونسون آند جونسون تحديات قانونية متعددة، بما في ذلك قرارات المحكمة العليا الأمريكية والتشريعات الفيدرالية المقترحة التي تهدف إلى منع الشركات المالية القوية من استخدام حماية الإفلاس.