كشف محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن اتخاذ سلسلة من الإجراءات استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد.
وقال الوزير خلال لقائه مع رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة إنه سيطلب من مجلس النواب تعديلا تشريعيا لمنح رخصة لمزاولة مهنة التدريس، لأنها الوحيدة التي تمارس بدون ضوابط أو قواعد.
وأكد الوزير أن الوزارة تعمل على حل المشاكل في جميع المدارس، خاصة فيما يتعلق بمسألة الكثافات، وضرب مثالا بمدارس محافظة القليوبية.
وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى أن إعادة هيكلة الثانوية والخطوات والقرارات وأسباب التعديلات ، موضحا أنها تمت اعتمادا على دراسة تم اجراءها في المركز القومي للبحوث من خلال 120 أستاذ تربية ومتخصص .
وأضاف وزير التربية والتعليم أنه تم قياس تجارب أهم 20 دولة في التعليم وبناء عليه كانت فلسفة القرارات الأخيرة بتعديل المناهج وهيكلة الثانوية العامة.
وتطرق الوزير إلى خطة الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية، وسد العجز فى عجز المعلمين داخل المدارس، واهتمام الوزارة بالمدارس التكنولوجية التطبيقية وذلك فى إطار ربط الخريجين بالجامعات وسوق العمل المحلى والإقليمى والدولى.
وتناول وزير التربية والتعليم خلال اللقاء تطوير المناهج الدراسية التي تم إعلانها خلال الفترة الماضية وأهمية آجراء تعديلات فى المقررات الدراسية وفلسفة هذه التعديلات.
وعد محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بجعل الدراسة في الفصل المدرسي منافسة لما يتلقاه الطلاب في السناتر والدروس الخصوصية.
وذهب الوزير إلى أن الوزارة لن تستطيع إغلاق السناتر إلا بمساعدة أولياء الأمور وتغيير الثقافة، مضيفًا أنها وضعت حلولا فنية لهذا الأمر وتنتظر الدعم من أولياء الأمور. كما أشار الوزير إلى أن قرار إعادة أعمال السنة واعتبارها جزء من المجموع مرتبط بعدم الحضور في المدارس.