قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إن كافة مشاكل المستثمرين السعوديين ستنتهي قبل نهاية العام الحالي 2024.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الاثنين، في العاصمة السعودية الرياض بحضور لفيف من القيادات المصرية والسعودية ومنهم بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير أحمد فاروق، سفير مصر لدى الرياض، والسفير صالح بن عيد الحصيني، سفير المملكة العربية السعودية لدى القاهرة، بالإضافة إلى أعضاء اتحاد الغرف التجارية بالعاصمة السعودية الرياض.
وأكد مدبولي إن مصر تمتلك حزمة جيدة من الحوافز المشجعة لقدوم المستثمرين من جميع الدول وأولها السعودية التي نسعى لزيادة استثماراتها في البلاد وتوسيع آفاق التعاون لتطوير العلاقات التجارية بين البلدين.
وأكمل: مصر تمتلك حزمة جيدة من الحوافز المشجعة لقدوم المستثمرين من جميع الدول وأولها السعودية التي نسعى لزيادة استثماراتها في البلاد وتوسيع آفاق التعاون لتطوير العلاقات التجارية بين البلدين.
وأضاف أن مصر نفذت عدة إصلاحات نقدية ومالية وضريبية خلال الفترة القصيرة الماضية، مكنتها من إعادة الاتزان للاقتصاد الكلي وحافظت على استقرار السياسات النقدية والمالية للدولة المصرية مع ثبات سعر صرف العملة الأجنبية.
وأوضح رئيس الوزراء أن المستثمرين الأجانب والعرب بعد الإصلاحات الضريبية الأخيرة، لن تواجههم صعوبة أو غموض فيما يخص قوانين الضرائب بعد أن أصبحت طريقة فض النزاعات الضريبية وتقدير قيمة الضريبة؛ واضح لا يقبل الاجتهاد من موظف أو مسؤول.
وأشار أن المستثمر يمكن أن يأتي إلى مصر الآن بكل ثقة في ثبات ورسوخ السياسات والقوانين الخاصة بالاستثمار، مؤكدًا عمق العلاقات الاقتصادية المصرية السعودية وأهمية دور الاستثمار السعودي في مصر.
وتابع أن مصر تمتلك المقومات الكبيرة للاستثمار كسوق واعد يمتلك القوى الشرائية والأيدي العاملة والمواد الخام، إضافة إلى أن انخفاض تكاليف الاستثمار مقارنة بغيرها من الدول.
وأعلن مدبولي في نهاية حديثه عن إنشاء وزارة الاستثمار المصرية وحدة خاصة لتسهيل الإجراءات وإزالة المعوقات التي تواجه الاستثمارات السعودية في مصر، مؤكدا أنه بابه مفتوحا لكل المستثمرين السعوديين من أجل تطوير التعاون والحرص على التواصل الدائم معهم.