في اليوم الثاني من زيارته إلى الرياض، اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، مع بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، حضر الاجتماع أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى السفراء أحمد فاروق وصالح بن عيد الحصيني، سفيرَي مصر والسعودية في الرياض والقاهرة على التوالي.
أبرز رئيس الوزراء خلال اللقاء عمق الروابط بين البلدين، مؤكدًا على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية وتوسيع آفاق التعاون، مشيراً إلى أن الزيارة تستهدف استكشاف الفرص الاستثمارية بين مصر والسعودية، مع التركيز على توقيع اتفاقية حماية الاستثمارات المشتركة التي من شأنها تعزيز تدفق الاستثمارات بين الطرفين.
كما تناول الدكتور مدبولي اللقاء بالحديث عن اللقاءات السابقة مع عدد من الوزراء السعوديين، التي بحثت فرص الاستثمار، واستعرض الحوافز والتسهيلات الضريبية التي تقدمها الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات.
وأكد مدبولي على الاهتمام الكبير الذي توليه مصر لقطاع الصناعة والثروة المعدنية، مشيرًا إلى الثروات الطبيعية التي تمتلكها البلاد والامتيازات التي تم تقديمها لشركات عالمية.
من جانبه، أشاد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بدور مصر كمحور رئيسي في الاستراتيجية الصناعية للمملكة، وأوضح أن هناك تعاوناً جارياً بين وزارتي الصناعة في البلدين لتحديد مجالات التكامل الصناعي.
ولفت إلى أن مصر تمتلك قدرات صناعية يمكن الاستفادة منها، وأن التعاون بين البلدين يهدف إلى زيادة القيمة التجارية وتعزيز التبادل التجاري في مجالات متعددة، بما في ذلك صناعة الأدوية والأمن الغذائي وصناعة السيارات.
كما أكد الوزير السعودي على أهمية العمل المشترك في قطاع التعدين، نظراً لتشابه الثروات المعدنية بين البلدين، مما يستدعي تعزيز التعاون وتوسيع قاعدة التبادل التجاري بينهما.