"أخذ الحق مش باليد".. اللواء رأفت الشرقاوي يوجه رسالة هامة

وجه اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية الأسبق رسالة هامة للعالم قائلا: أجهزة البحث الجنائى والتحريات بوزارة الداخلية تسابق الزمن فى مكافحة الجريمة ، ليس هذا وكفى ، بل تسلح نفسها أول بأول بأحدث التقنيات الحديثة ، لسرعة ضبط الجناه ، والتى تعد من الأدلة الفنية والمادية التى لا يمكن الطعن فيها ، وتدرب ابنائها على أحدث الأساليب العلمية فى كشف الجريمة وتعقب مرتكبيها من واقع مهامها الواردة بالدستور وقانون هيئة الشرطة رقم ١٠٩لسنة ١٩٧١ التى تتضمن أنها هيئة مدنية نظامية تختص بالمحافظة على النظام والامن العام وتحافظ على الأعراض والممتلكات والاموال

وتوفر السكينة وعملها الأساسى شقين الاول هو منع الجريمة بكافة اشكالها سواء كانت جريمة سياسة او جنائية والثانى هو ضبط مرتكبيها وتقديمهم للعدالة للقصاص منهم ثم تتولى الحاقهم بمنظومة الاصلاح والتأهيل تمهيدا لدمجهم فى المجتمع ليكون عناصر صالحة لانفسهم ووطنهم .

o كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة روض الفرج من (سائق- مقيم بمحافظة البحيرة) باختطاف نجله ( جامع خردة "له معلومات جنائية") وتلقيه اتصال هاتفي من أحد الأشخاص

وطلب مبلغ مالي نظير إطلاق سراحه لقيامه بسرقة بعض محتويات الخردة من الجراج خاصته بدائرة القسم وطلب تحويل المبلغ على رقم هاتف محمول "محدد ، بإجراء التحريات تم تحديد مكان الجراج المشار إليه "كائن بدائرة القسم" وضبط مرتكب الواقعة (عامل بالجراج - مقيم بدائرة القسم) وبصحبته المختطف.. وبمواجهته أقر بأنه حال تواجده بالجراج محل عمله فوجئ بقيام المجنى عليه بمحاولة السرقة وقام بالإمساك به والاتصال بوالده لمساومته على مبلغ مالي نظير

تسليمه وبمناقشة المختطف أيد ذلك

o اعترف المتهم باحتجاز عامل خردة داخل جراج ، في روض الفرج ، بتفاصيل ارتكابه الجريمة، وذكر أمام رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، بأنه خلال متابعة عمله، فوجئ بعامل خردة يحاول سرقة بعض المتعلقات من الجراج، فتمكن من مطادرته وضبطه.

o تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

o العقوبة التي تنظر المتهم فى جريمة الخطف والتهديد والابتزاز فى قانون العقوبات رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧

طبقا للمادتين ٢٦٨ و٢٩٠ بالسجن ١٠ سنين، وفي حالة الإجبار على توقيع إيصالات أمانة بالإكراه تكون العقوبة أشد ولا تقل عن ١٥ سنة .

o نصت المادة رقم ٢٩٠ على أنه كل من خطف بالتحايل أو الإكراه شخصا, يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين ، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة. أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى, فتكون العقوبة السجن المؤبد ، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت

بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

o نناشد السادة المواطنين بأن الحصول على حقوقهم المسلوبة له طرق قانونية لأبد من اتباعها ، وعدم الحيد عنها ، فأخذ الحق باليد قد يحولك من مجنى عليه إلى متهم ، فلا يجوز بأى طريقة من الطرق اللجؤ إلى العنف والقوة للحصول على حقوقهم فلأبد من إبلاغ الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى إطار من ممارستها التى حددها القانون فى القبض والتفتيش وفقآ لقانون الإجراءات الجنائية رقم ٥٨

لسنة ١٩٥٠ .

o نداء لكل من تسول له نفسه فى إرتكاب أى نوع من الجرائم الجنائية أو السياسية - لدى أرض الكنانة - التى قال فيها المولى " ادخلوا مصر أن شاء الله أمنين " جهاز شرطة من أفضل أجهزة الشرطة بالمنطقة بل لا نبالغ أذا قلنا فى العالم ، استعانوا بالخالق اولا ، وبجهدهم ثانيآ ، وبالتقنيات الحديثة ثالثآ ، وبخبراتهم المشهودة للقاصى والدانى رابعآ ، ووصلوا إلى معدلات فى ضبط الجريمة تتجاوز ثمانية وتسعون فى المائة ، لذلك فكر جيدا ، أو لا تفكر ابدآ فأنك ستضبط لا

محالة أين ذهبت أو اختفيت .

o شكر وتقدير للسيد اللواء/ محمود توفيق وزير الداخلية ورجاله الذين يواصلون الليل بالنهار لبث الأمن والأمان فى ربوع البلاد وهذا ما نشاهده يوميا من خلال المجهودات اليومية التى ترد على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية .

o حفظ الله مصر وشعبها وقائدها وجيشها ورجال امنها وكافة المخلصين من ابناء هذا الوطن وجنبها شر الفتن والاحقاد والشائعات والضغائن والحروب ، اللهم إنى استودعك مصر وأهلها أمنها وأمانها ، ليلها ونهارها ، أرضها

وسمائها ، فاحفظها ربى يا من لا تضيع عنده الودائع .