أعرب مجلس أمناء الحوار الوطني عن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه بتوصيات الحوار الوطني المتعلقة بملف الحبس الاحتياطي، التي تم إحالتها إلى مجلس النواب.
وأكد المجلس في بيان أن التعديلات المقترحة بشأن الحبس الاحتياطي تعكس استجابة إيجابية لتوصياته، رغم أن بعض التوصيات لم تدرج بالكامل في مشروع القانون.
وأشاد المجلس بقرار مجلس النواب بفتح المجال لمناقشة أي تعديلات ضرورية على مشروع القانون بهدف تحقيق العدالة وتعزيز الحقوق والحريات.
وأضاف المجلس أنه سيرفع التوصيات التي لم تكتمل إلى رئيس الجمهورية للنظر فيها.
رغم عدم مشاركة الحوار الوطني بشكل مباشر في مناقشات القانون داخل مجلس النواب، أعرب المجلس عن احترامه الكامل للمؤسسات الدستورية في الدولة، بما في ذلك البرلمان والقضاء ونقابتي الصحفيين والمحامين، داعيًا الجميع للتعاون لتقريب وجهات النظر من أجل تحقيق مصالح مصر العليا.
واختتم البيان بدعوة مجلس الأمناء إلى عقد لقاءات بين المؤسسات والنقابات المعنية لمناقشة المواد الخلافية في مشروع القانون، لضمان الوصول إلى توافق يلبي تطلعات الشعب المصري نحو عدالة شاملة وفعالة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
