كشفت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" من خلال تقرير لها، إن الاقتصاد الفلسطيني يعيش حالة من الخراب والدمار المذهل جراء العدوان الإسرائيلي علي غزة الذي أسفر علي دمار اقتصادياً في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة مدفوعاً بالتضخم، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، والقيود المالية التي شلت قدرة الحكومة الفلسطينية على العمل.
وأضافت، أن الإنتاج المحلي لغزة انخفض بنسبة 81% في الربع الأخير من عام 2023، ووصل الأمر إلي انكماش الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 22%، وبحلول منتصف عام 2024 انكمش اقتصاد غزة إلى أقل من سدس مستواه في عام 2022.
وبالنسبة لقطاع أنظمة الزراعة والري ومزارع الماشية انخفضت ما بين 80 و96%، مما أدي إلي شل القدرة علي إنتاج الغذاء وتفاقم الأزمة بشكل مرتفع.
وأكد التقرير أن 82% من الشركات في غزة، التي تشكل محركاً رئيسياً للاقتصاد، قد دمرت في حين يستمر الضرر الذي يلحق بالقاعدة الإنتاجية وسط العدوان الإسرائيلي المستمر.
ومن ناحية أخري، تعيش الضفة الغربية بتدهور اقتصادي مثير للقلق، حيث أوضح التقرير أن 80% من الشركات في القدس الشرقية توقفت عن العمل جزئياً أو كلياً.
وارتفعت معدل البطالة داخل الضفة من 12.9% إلى 32%، ليؤدي إلى خسارة يومية تقدر بنحو 25.5 مليون دولار في دخل العمل.
ودعت المنظمة في تقريرها إلي التدخل الفوري من المجتمع الدولي لمعالجة الأزمة الراهنة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وزيادة المساعدات والدعم الدولي،والإفراج عن الإيرادات المحتجزة، ورفع الحصار عن غزة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
