الشهابي يرحب بصدور بيان رئيس مجلس النواب بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

رحب حزب الجيل الديمقراطي، في بيان أصدره اليوم، بالبيان الصادر عن المستشار الحنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

ووصف الحزب البيان بأنه مكتوب بلغة قانونية رفيعة وكلمات عربية بليغة، مشدداً على أن هذا القانون يمثل خطوة مهمة نحو تحديث النظام القانوني في مصر، ويهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية.

وأشار الحزب إلى أن المشروع يمنح النيابة العامة سلطات أوسع في تحريك الدعوى الجنائية، حيث أصبحت صاحبة الاختصاص الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية وفقاً للمادة 189 من الدستور. 

كما يتضمن المشروع مجموعة من الضمانات التي تعزز حقوق الإنسان، بما في ذلك تقليص مدة الحبس الاحتياطي وتقييد سلطات مأموري الضبط القضائي في القبض والتفتيش، بالإضافة إلى وضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، وتنظيم شامل لحماية الشهود والمبلغين والمتهمين والمجني عليهم، وتقديم تسهيلات لذوي الهمم خلال مراحل التحقيق والمحاكمة، وكذلك تنظيم التحول التدريجي نحو الإعلان الرقمي والتحقيق والمحاكمة عن بعد.

وأضاف البيان أن رئيس مجلس النواب حرص على التأكيد على أن مشروع القانون هو ثمرة جهود استمرت عامين من العمل المتواصل في اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بهدف صياغة قانون يعكس روح الدستور المصري ويلبي احتياجات المجتمع.

كما رحب ناجي الشهابى، رئيس حزب الجيل، بتأكيد رئيس مجلس النواب على أن التشريع نتاج عمل جماعي تشاركي، يهدف إلى إرساء نظام قضائي عادل يحمي حقوق الأفراد ويعزز استقرار المجتمع. 

وأشاد بالشكل الذي تمت به مناقشة التعديلات المقدمة من قبل أعضاء اللجنة وممثلي الحكومة ومجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ونقابة المحامين، فضلاً عن بعض مطالب الصحفيين.

وثمن الشهابى تأكيد رئيس مجلس النواب على دراسة اللجنة التشريعية والدستورية لتوصيات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، والتي طالب السيد رئيس الجمهورية بتنفيذها فوراً، مشيراً إلى أن البرلمان قد دمج هذه التوصيات في مشروع القانون.