نظمت "كتلة الحوار" برئاسة الدكتور باسل عادل، الجلسة النقاشية الثانية تحت عنوان "قانون الإجراءات الجنائية: تعديلات أم تعديات؟"، بحضور نخبة من البرلمانيين والسياسيين والقانونيين.
وأكد الدكتور باسل عادل، رئيس مجلس أمناء "كتلة الحوار"، أن هناك فرصة حقيقية لمناقشة القانون، مشددًا على عدم الحاجة لإقراره بسرعة. وأوضح أن من الضروري تشكيل لجان استماع لمراجعة القوانين المهمة التي تهم المواطنين. وأضاف عادل أن القانون يجب أن يحقق توازنًا بين مصلحة الفرد والمجتمع، مؤكدًا: "هناك أمل، والموضوع في أيدينا."
من جانبه، أشار عبد الحكيم شداد، عضو مجلس أمناء "كتلة الحوار" ورئيس اللجنة القانونية، إلى وجود العديد من المواد التي تحتاج لإعادة صياغة، وأعلن أنه سيتم الانتهاء من رؤية "كتلة الحوار" بشأن القانون خلال أسبوع.
وأوصى المشاركون بضرورة تعديل عدة مواد من القانون، بينها المواد 6، 15، 25، 26، 7، 39، 47، و69.
شارك في الجلسة الأستاذ محمود تفاحة، عضو مجلس نقابة المحامين، ممثلًا عن النقابة، حيث أجاب على التساؤلات والاستفسارات. كما حضرت النائبة سميرة الجزار، إضافة إلى ممثلين عن أحزاب "المصري الديمقراطي"، "مصر أكتوبر"، "مصر القومي"، و"حماة الوطن". كما شهدت الجلسة حضور عدد من قادة الرأي والفكر.
وجددت "كتلة الحوار" دعوتها للأطراف المعنية بالمشاركة في الجلسات القادمة بهدف إثراء الحوار والوصول إلى توافق حول هذا القانون المهم الذي يمثل خطوة أساسية نحو تطوير منظومة العدالة في مصر.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
