نفت وزارة الداخلية، على لسان مصدر أمني، صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول مقطع فيديو زعم فيه أحد الأشخاص تعرضه للاحتجاز بمركز شرطة ساحل سليم في أسيوط من قبل ضابطين، بهدف الضغط عليه لتطليق زوجته.
وأوضح المصدر أن الواقعة تتعلق بخلافات عائلية بين الشخص وزوجته، حيث تم الاتفاق بين العائلتين على تسوية الخلافات بأن يقوم الشخص بسداد مبلغ مالي لزوجته، وتسليمها المنقولات الزوجية مقابل تنازلها عن القضايا المرفوعة ضدهما.
وقد تم تنفيذ الاتفاق وتم الطلاق في مكتب محامية بمدينة ساحل سليم بتاريخ 27 أبريل 2024.
وأشار المصدر إلى أن الزوجة لم تتنازل عن إحدى قضايا نفقة الصغار، وتزوجت من شخص آخر بعد انتهاء فترة العدة، ما أثار استياء الزوج السابق.
وعلى إثر ذلك، حاول اللجوء للأجهزة الأمنية للضغط على أهل طليقته للتنازل عن القضية، إلا أنه تم توجيهه لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
وتقوم الجهات المختصة حاليًا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الادعاءات غير الصحيحة التي أوردها الشخص في الفيديو.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
