أكد اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، أن بيان مجلس النواب بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل خطوة هامة نحو تطوير منظومة العدالة الجنائية في مصر.
وأوضح أن هذا المشروع يعكس مبدأ التشاركية في قضايا المجتمع، ويظهر التوجه الواضح نحو تعزيز حقوق الإنسان وضمانات العدالة الناجزة.
وأشار فرحات إلى أن مجلس النواب أثبت استعداده للإصغاء لجميع الأطراف المعنية بالعدالة الجنائية، سواء كانت جهات حكومية، قضائية، أو حقوقية، وهو ما يدل على الفهم العميق لأهمية التحديث القانوني بما يتماشى مع الدستور المصري والتزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وأضاف أن من أبرز مميزات مشروع القانون الجديد هو تضمنه إجراءات لتعزيز حماية حقوق المتهمين والمجني عليهم، خاصة فيما يتعلق بتقليص مدد الحبس الاحتياطي وتقييد السلطات في عمليات القبض والتفتيش.
وأوضح أن هذه التعديلات تأتي استجابة لتوصيات الحوار الوطني المتعلق بالحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية.
وأشار فرحات إلى أهمية الدور الذي لعبه الحوار الوطني، الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إثراء النقاش حول القضايا الأكثر تأثيرًا على المجتمع.
فقد تم من خلاله تقديم توصيات هامة لمجلس النواب، خصوصًا فيما يتعلق بتقليص مدة الحبس الاحتياطي، ووضع ضوابط للتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، وحماية حقوق الشهود والمبلغين.
كما أوضح أن المشروع يعكس تعاونًا مثمرًا بين مختلف المؤسسات والهيئات المعنية، بدءًا من مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة وصولًا إلى نقابة المحامين والصحفيين، فضلًا عن الوزارات ذات الصلة.
ويؤكد هذا التنوع على التزام حقيقي بإجراء حوار مجتمعي شامل، ما يعزز مصداقية التشريعات الجديدة ويدفع نحو إصلاح المنظومة القضائية في مصر.
وأشار فرحات إلى أن المشروع لم يغفل أهمية التحول الرقمي في إجراءات التقاضي والمحاكمات، بهدف تسهيل العمليات وتوفير الوقت والجهد، خاصة في ظل الأوضاع الاستثنائية التي تتطلب اعتماد الأساليب الحديثة.
وختم نائب رئيس حزب المؤتمر بتأكيده على أن مجلس النواب ومؤسسات الدولة كافة يدركون أهمية مواكبة التشريعات للتحديات التي يواجهها المجتمع.
وشدد على ضرورة استمرار الحوار الوطني كمنصة لتبادل الأفكار والرؤى، لضمان أن تكون التشريعات دائمًا في خدمة المواطنين وتلبية تطلعاتهم.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
