أعلن مجلس النواب، اليوم الخميس، بيانًا حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشيرًا إلى دراسة توصيات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني بشأن قضايا الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية.
وأوضح البيان أنه تم إدماج عدد من هذه التوصيات في مشروع القانون الجديد.
وأضاف المجلس أن بعض التوصيات لا تزال قيد الدراسة، حيث تبيّن أن تنفيذها الأنسب سيكون عبر تشريعات أخرى بخلاف قانون الإجراءات الجنائية.
ومن بين هذه التوصيات: التوسع في إشهار الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تهدف إلى دعم دمج الأفراد وتسهيل عودتهم إلى العمل أو الدراسة بعد الحبس الاحتياطي.
وتشمل هذه التوصية أيضًا تقديم التدريب اللازم بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، بالإضافة إلى توفير الدعم النفسي والتأهيل المطلوب.
وأكد المجلس أن بعض هذه التوصيات قد يتم تطبيقها عبر قوانين متخصصة مثل قانون العمل أو الخدمة المدنية، بما يتيح للمحبوسين احتياطيًا العودة إلى وظائفهم بعد الإفراج عنهم.
وفي سياق البيان، شدد مجلس النواب على استعداده لاستيعاب مختلف الآراء في المسائل التشريعية، مؤكدًا أنه يسعى لاختيار الأنسب لتحقيق المصلحة العامة، ويظل الباب مفتوحًا لمناقشة أي تعديلات على مشروع قانون الإجراءات الجنائية بما يعزز العدالة ويحمي الحقوق والحريات العامة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
