برلماني يتسائل عن مصير مستحقات معلمي الحصة ويطالب بحلول عاجلة لعجز المعلمين

تقدم النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسؤال برلماني موجه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني حول استمرار تأخر صرف مستحقات العاملين بنظام الحصة.

وأشار منصور، إلى أن المعلمين الذين يعملون بنظام الحصة لم يتقاضوا مستحقاتهم منذ فبراير 2024 حتى أبريل 2024، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة وحاجتهم الماسة لتلك المستحقات. 

وأكد أن الأجر الذي يتلقونه لا يتناسب مع الجهد المبذول، حيث يشاركون في امتحانات الفصل الدراسي بالإضافة إلى خصم حوالي 25% من قيمة الحصة، هذا بجانب التكاليف التي يتحملها المعلمون مثل شراء دفاتر التحفيز والمستلزمات الأخرى، فضلًا عن مصاريف التنقل.

كما تساءل النائب عن السبب وراء عدم الاستعانة بمعلمي الحصة بصورة دائمة، رغم أنهم أثبتوا كفاءتهم على مدار السنوات الثلاث الماضية. 

وأوضح منصور، أنه في ظل وجود عجز يصل إلى 469 ألف معلم، يظل مستقبل أكثر من 25 مليون طالب مرتبطًا بآليات التعامل مع التعليم، وتساءل عن تأخر الحكومة في تعيين الناجحين في مسابقات التعيين.

منصور أشار إلى أن عدد المتقدمين لمسابقة الـ30 ألف معلم تجاوز 250 ألف متقدم، ولكن لم يتم قبول سوى 22 ألف معلم فقط بعد ثلاث سنوات من بدء الإجراءات. 

واستعرض وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، الكتاب الدوري رقم 26 الذي صدر في سبتمبر 2021، والذي أعلن فيه عن حاجة مديريات التربية والتعليم لمعلمين بنظام الحصة مقابل 20 جنيهًا للحصة (حاليًا 50 جنيهًا)، ومع ذلك، يتقاضى المعلمون ما يعادل 1344 جنيهًا شهريًا، وهو أقل من الحد الأدنى للأجور، مما يشكل ضغطًا إضافيًا على العملية التعليمية.

وأعرب منصور عن استغرابه من عدم الاستعانة بـ36 ألف معلم الذين اجتازوا الاختبارات وقدموا المستندات المطلوبة وعملوا لعدة أشهر قبل إنهاء عقودهم، ورغم تصريحات وزير التربية والتعليم السابق بأن لهم أولوية في التعيينات، إلا أنه لم يتم تنفيذ ذلك حتى الآن.

واختتم النائب بالإشارة إلى تلقيه العديد من الشكاوى من المعلمين حول تأخر صرف مستحقاتهم، رغم أن الأجر الذي يتلقونه لا يعكس الجهد المبذول، مؤكدًا على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذا التأخير.