نظمت كتلة الحوار خلال الأيام الماضية في جلسة نقاشية بعنوان "قانون الإجراءات الجنائية، تعديلات أم تعديات" بحضور رئيس كتلة الحوار الدكتور "باسل عادل.
وأدار الجلسة المستشار عبد الحكيم شداد رئيس اللجنة القانونية بكتلة الحوار.
وشارك في فعاليات الجلسة النقاشية التي نظمتها كتلة الحوار النائبة سميرة الجزار عضو لجنة الخطة والموازنة وعضو مؤسس في حدب المصري الديمقراطي الاجتماعي ، الدكتور محمد عبدالمجيد نائب رئيس كتلة الحوار ومارجريت عازر نائب رئيس كتلة الحوار ، النائبة أميرة أبو شقة عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب،ومساعد رئيس حزب العدل عبدالغني حايس،وهلال عبدالحميد منسق عام الجبهة الديمقراطية المصرية
وبحضور عدد من البرلمانيين والسياسيين والقانونيين .
ورصد موقع بلدنا اليوم أبرز تصريحات البرلمانيين والسياسيين والقانونيين خلال الجلسة النقاشية التي نظمتها كتلة الحوار.
وقال الدكتور باسل عادل رئيس كتلة الحوار أثناء الجلسة النقاشية الجلسة النقاشية ، إن "قانون الإجراءات الجنائية تعديلات ام تعديات " إذا لم يكتب في فلسفة قانون الاجراءات الجنائية انه لسيادة القانون ولحقوق المواطنين ولكفالة حق الدفاع ولنصرة المظلوم فلن ينال شرعية الرضا الشعبي.
وأكدت النائبة سميرة الجزار عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ،أن مشروع قانون الاجراءات الجنائية ، تعتبر خطوة وبداية لصحوة نحو الأفضل.
وأضاف مساعد رئيس حزب العدل عبدالغني حايس، أن قانون الإجراءات الجنائية تعديلات ام تعديات قرار القيادة السياسية بتعديل قانون الإجراءات الجنائية قرار صائب رغم تأخره ويجب توفير ضمانات عادلة وحاكمة للحبس الاحتياطي.
وأشارت النائبة أميرة أبو شقة عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ، إلي أنه قانون الإجراءات الجنائية تعديلات ام تعديات من أهم مكتسبات قانون الاجراءات الجنائية أيضا الموافقة على المادة 523 من مشروع القانون الإجراءات الجنائية الجديد، الخاصة بإقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وسط إشادات مجتمعية واسعة، إضافة إلى الموافقة على حذف المادة 276 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية استجابة لطلب نقابة الصحفيين.
ويستعرض "بلدنا اليوم" العديد من تصريحات السياسيين والقانونيين خلال الجلسة النقاشية، بعنوان "قانون الإجراءات الجنائية، تعديلات أم تعديات".
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
