صرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن التأخر في سداد الضرائب يؤدي إلى فرض غرامات، وقد كانت هذه الغرامات تتضاعف دون حد أقصى.
وأوضح الحمصاني أن الحكومة قررت وضع حد أقصى للغرامات بحيث لا تتجاوز قيمة الضريبة الأصلية.
وخلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية فاتن عبد المعبود على قناة "صدى البلد"، أوضح الحمصاني أنه تم الاتفاق على توحيد أسلوب العمل بين جميع المأموريات الضريبية، مع اعتماد نظام موحد لاحتساب وتطبيق الضرائب، وإصدار دليل استرشادي لتعزيز الشفافية بين المأموريات والممولين.
وأشار الحمصاني إلى أن وزير المالية أعلن عن إنشاء نظام للمقاصة بين مستحقات الشركات والمستثمرين من جهة والضرائب المستحقة عليهم من جهة أخرى، مما سيسمح للمستثمرين بخصم مستحقاتهم المالية من الضرائب المطلوبة منهم، وهو ما سيخفف من الأعباء المالية عليهم.
وفيما يتعلق بالعقوبات، أشار الحمصاني إلى أنها ستكون متدرجة، بحيث يتم التفريق بين من لم يقدم إقرارات ضريبية من قبل ومن تخلف عن تقديمها لأسباب معينة، مع مراعاة التدرج في فرض الغرامات.
واختتم الحمصاني تصريحاته بالإشارة إلى أنه ستُعلن تفاصيل لاحقة بشأن تسوية النزاعات الضريبية، مع تحديد تاريخ محدد لتسوية النزاعات التي نشأت قبل هذا التاريخ مقابل دفع مبلغ معين، مما سيساهم في حل العديد من المشكلات الضريبية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
