بدأ سريان اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية اعتبارًا من سبتمبر الجاري، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي.
ويتيح هذا القانون للمستثمرين المصريين والأجانب فرصة إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة والجديدة، بهدف رفع كفاءة هذه المنشآت وضمان توزيعها الجغرافي العادل، مع الالتزام بمعايير الجودة وحماية حقوق العاملين والمستفيدين من الخدمات الصحية.
وبحسب النسخة النهائية من اللائحة، يتم منح الالتزام بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص وموافقة السلطة المختصة بالجهة التابعة لها المنشأة الصحية، وذلك وفقًا للقواعد المنصوص عليها في القانون.
وكما شددت اللائحة على ضرورة عدم التأثير على حقوق المنتفعين بموجب قانون التأمين الصحي الشامل أو التعدي على خدمات الصحة العامة المجانية التي تقدمها الدولة، مثل خدمات الطوارئ والكوارث والأوبئة.
وتتضمن اللائحة أيضًا شروطًا خاصة بترخيص الأطباء والفنيين الأجانب للعمل في المنشآت الصحية، بحيث يكون الترخيص مؤقتًا ومخصصًا لتغطية نقص الكوادر الوطنية في تخصصات معينة. وكما يشترط التحقق من الشهادات العلمية والخبرات العملية قبل منح الترخيص، مع تحديد نسب معينة للأجانب العاملين في هذه المنشآت.
وأكدت اللائحة على ضرورة الحفاظ على الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين في المنشآت الصحية، حيث سيتم تشكيل لجنة لمراجعة حقوقهم وضمان عدم تأثرهم بإجراءات منح الالتزام، وتقديم توصياتها للسلطة المختصة قبل عرضها على مجلس الوزراء للموافقة.
وتهدف الحكومة من خلال هذا القانون إلى تشجيع إنشاء منشآت صحية جديدة وتطوير القائم منها، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة في القطاع الصحي، ويعزز تقديم خدمات رعاية صحية متكاملة للمواطنين، مع منح المستثمرين صلاحيات إدارة المنشآت الصحية تحت إشراف ورقابة الجهات المختصة لضمان سير العمل وفق القوانين المعمول بها.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
