برلماني يتضامن مع وزير الاستثمار ويطالب بإدخال تعديلات تشريعية عاجلة لتخفيف الأعباء عن المستثمرين والمصدرين

وصف النائب مجدى الوليلى عضو مجلس النواب والأمين العام لحزب الشعب الجمهوري بالإسكندرية، تصريحات المهندس حسن الخطيب، وزير الإستثمار، والتى كشف فيها عن أن تكلفة الإفراج عن شحنة واحدة في مصر تصل إلى 270 دولاراً بينما في دولة مثل المغرب تصل إلى 43 دولاراً، وفي الهند 18 دولاراً بالتصريحات الهامة والتي تحمل دلالات خطيرة فى نفس الوقت معلناً اتفاقه التام مع التساؤل الذى طرحه الوزير وقال فيه هل هذا تنافسي ؟

وطالب " الوليلى " فى تصريحات خاصه لـ بلدنا  اليوم ، حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة والفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل وكافة الوزراء المعنيين بملف الصناعة والتجارة والتصدير بصفة خاصة بإعطاء اولوية قصوى لملف الإفراج الجمركى لتخفيف الأعباء عن مجتمع المستثمرين والمصدرين

حرصا منهم على تحسين منظومة الخدمات المقدمة لهمغ من خلال الالتزام بتنفيذ أحدث النظم والقواعد المتبعة دولياً في إجراءات الفحص والإفراج عن الشحنات المصدرة والمستوردة مما يسهم في تيسير حركة التجارة بين مصر ودول العالم

وأعلن "الوليلي" تضامنه التام مع ما طالب به وزير الاستثمار من تعديل التشريعات والقوانين الخاصة بالاستيراد والتصدير والتجارة في مصر، لأن الوضع الحالي يشكل تحدياً كبيراً أمام الدولة للوصول إلى مستوى متقدم في حجم التجارة العالمية والتصدير.

وكشف النائب مجدى الوليلى عن أنه سوف يدرس مع مستشاريه القانونيين اعداد دراسة شاملة حول مختلف التشريعات والقوانين الخاصة بالاستيراد والتصدير والتجارة بهدف اعداد تعديلات فى هذه التشريعات او اعداد مشروع قانون جديد يكفل التشجيع الحقيقى لكل القضايا والملفات الخاصة بالاستيراد والتصدير والتجارة لإزالة جميع المعوقات التشريعية التى تتسبب فى المشكلات التى يعانى منها مجتمع المصدرين والمستوردين مطالباً بسرعة إدخال تعديلات تشريعية على قوانين التصدير والاستيراد والتجارة