طالب المجلس القومي للإعاقة بتغليظ العقوبة علي كل من يخالف القانون في الحصول علي السيارة المجهزة الخاصة بالمعاقين
وأكدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي لذوي الإعاقة الهدف من ذلك هو حماية حقوق ذوي الإعاقة وهذا هو دور المجلس القومي .
وإستمعت المشرف العام إلي بعض ذوي الإعاقة المختلفة لبحث شكواهم الخاصة بأزمة سيارات المعاقين العالقة بالموانئ خاصة وبعض المشاكل والتحديات التي يواجهها الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك بحضور عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي .وعضو مجلس النواب السيدة /ندي ألفي ثابت .
و أكدت إيمان خلال هذا اللقاء على أهمية محاسبة المتسببين في الأزمة، وتغليظ العقوبات على أي شخص قام بالحصول علي سيارة مجهزة خاصة بالمعاقين بالطرق الملتوية مستغلا حاجتهم للحصول علي الخطاب المخصص لهم في الحصول علي سارة معفاة من الجمارك .
وأشارت المشرف العام انه تم طرح العديد من التوصيات والإجراءات القانونية من الأشخاص ذوي الإعاقة الحاضرين اللقاء ومن جانب المجلس القومي ومن بينها
الإفراج عن كافة السيارات ولكن يشرط عدم ترخيصها إلا بعد التأكد من صحة وسلامة الأوراق لتقليل فاتورة الأرضيات والغرامات المقررة نظير وجود السيارات في الموانئ، وضمان الإفراج الجمركي عنها، بالإضافة إلي معافبة كل من يثبت عليه المخالفات في إلجراءات الخاصة بإستراد هذه السيارات .
وأضافت أن المجلس لا يتواني في مناضة الإشكاليات التي يواجهها ذوي الإعاقة كما يستمع لكافة الأطراف ووجهات نظرهم للوصول إلي حلول لهذه الأزمة وذلك من خلال تواصله نع كافة الأجهزة المعنية ومن بين المشكلات التي تم حلها هي إعقاء السارات من غرامات الأرضيات .
ومن جانبه أكد المشاركون من ذوي الإعاقة قيام مصلحة الجمارك بمراجعة أوراق السيارت لفترة الثلاثة سنوات الأخيرة وأضافو أن سبب الأزمة هو قيام بعض الأشخاص بالتحايل للحصول علي خطابات السيارات بمقابل مادي.
جضر اللقاء المستشار الإعلامي للمجلس، حسام الدين الأمير والمستشار عمرو جاب الله، المستشار القانوني للمجلس،