سادت حالة من الجدل بسبب أزمة سيارات المعاقين، بعد أن اقتحم رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي الملف الشائك ليكشف عن تفاصيل مثيرة خلال الأيام الماضية،
الدولة تنبهت لمافيا تجارة سيارات المعاقين، واستغلال البعض للتيسيرات الممنوحة لذوي الهمم من أجل التكسب بالتحايل على القانون وإهدار ملايين الجنيهات من الأموال المستحقة على السيارات الواردة.
لجان فحص سيارات المعاقين تبدأ العمل في المحافظات
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أوقف استيراد سيارات المعاقين لحين هيكلة القانون من جديد لضمان وصول التيسيرات الممنوحة لمستحقيها، وأمر بالعمل على فحص السيارات الواردة خلال العامين الماضيين للتأكد من مستحقيها.
وزير المالية الدكتور أحمد كاجوك أصدر بدوره القرار رقم 334 لسنة 2024، ونصت مادته الأولى على أن تشكيل لجنة لكل محافظة تضم في عضويتها ممثل واحد من الوزارات التالية: وزارة المالية، ووزارة الداخلية، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بالإضافة لممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.
وتختص اللجان المنصوص وفقا للمادة الثانية بإجراء حصر شامل ومراجعة جميع السيارات المستفيدة من إعفاءات ذوي الهمم خلال السنوات الثلاث الماضية، والتأكد من حيازة وامتلاك الشخص ذوي الإعاقة للسيارة، واستخدامها في الغرض المعفاة من أجله.
ونص القرار على إعطاء اللجنة المشكلة كامل السلطات اللازمة لإنفاذ القانون، وبدأت اللجنة عملها اليوم الاثنين، من محافظة بني سويف.
كيف بدأ ملف سيارات المعاقين
يقول المستشار أسامة أبو المجد نائب رئيس شعبة القاهرة للسيارات في تعليقه أن ملف سيارات المعاقين -ذوي الهمم- تنبهت له الحكومة مع اكتشاف الجمارك دخول سيارات معاقين من طرازات يزيد سعرها عن الـ8 ملايين من الجنيهات، مثل مرسيدس وكرايسلر ومايباخ وغيرها، مع رصد رجال المرور لكثير من الحالات الغير مستحقة تقود وتمتلك سيارات ذوي الهمم؛ ما آثار الشكوك حول استفادة غير المستحقين للاعفاءات الممنوحة لفئة تستهدفها الدولة بالرعاية.
ووفقا لبيان صادر عن أعضاء الجنة المشكلة لبحث سيارات المعاقين في محافظة بني سويف، فأنهم رصدوا الكثير من الحالات المستفيدة من سيارات ذوي الهمم بحوزة أشخاص غير مستحقين، بل أن بعض ذوي الهمم لا يعلمون شيئا عن سيارات دخلت البلاد بأسمائهم.
واقترح أبو المجد أن تُحدد الإدارة العامة للمرور لوحة معدنية في المرور بلون مميز، من أجل سهولة التعرف عليها لدى رجال المرور، ما يحقق هدفين هامين، الأول كشف مخالفات التلاعب في سيارات ذوي الهمم، والثاني تسهيل حركة سيارات ذوي الهمم وتقديم الدعم السريع لهم.