غربلة جديدة لبطاقات التموين.. شروط صارمة وحذف مباشر للمستبعدين

يشهد نظام الدعم التمويني في مصر تحولات جذرية، حيث أعلنت الحكومة عن حملة شاملة لغربلة المستفيدين من بطاقات التموين، وذلك في إطار سعيها لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوجيه الدعم لمستحقيه بالفعل. وتأتي هذه الخطوة بعد تصريحات رسمية أكدت وجود فجوة كبيرة بين عدد المستفيدين الحقيقيين واحصائيات التموين.

أثار قرار الحكومة المصرية بشن حملة واسعة النطاق لغربلة بطاقات التموين جدلاً واسعاً في الشارع المصري، حيث أعلن الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص والمحلي والأجنبي بالحوار الوطني، عن وجود خطط لتنقية قوائم المستفيدين من الدعم التمويني، مشيراً إلى أن هناك العديد من المواطنين الذين يحصلون على الدعم دون أن يستحقوه.

معايير الاستبعاد من بطاقات التموين 

حددت الحكومة مجموعة من المعايير التي سيتم على أساسها استبعاد المواطنين من نظام الدعم التمويني، ومن أهم هذه المعايير:

 * الدخل: سيتم استبعاد من يتجاوز دخله الشهري حدًا معينًا، حيث سيتم النظر في رواتب جميع أفراد الأسرة، وكذلك الدخل الناتج عن أي مصادر أخرى.

 * الملكية: سيتم استبعاد من يمتلكون سيارات حديثة أو عقارات أو أراضٍ زراعية بمساحات كبيرة.

 * الاستهلاك: سيتم تقييم استهلاك الكهرباء والماء والإنترنت لكل أسرة، حيث سيتم اعتبار ارتفاع الاستهلاك مؤشراً على عدم الحاجة للدعم.

آلية تنفيذ وقف بطاقات التموين 

أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن عملية الغربلة ستتم بشكل تدريجي، وسيتم إخطار المستفيدين الذين سيتم استبعادهم قبل قطع الدعم عنهم، وذلك لإتاحة الفرصة لهم لتقديم أي اعتراضات.

كما أكدت الوزارة على أهمية التعاون بين المواطنين والمكاتب التموينية لضمان نجاح هذه الحملة.

ردود الأفعال من المواطنين 

أثارت هذه القرارات موجة من ردود الأفعال المتباينة بين المواطنين، حيث رحب البعض بهذه الخطوة واعتبروها ضرورية لتحقيق العدالة الاجتماعية، بينما عبر آخرون عن قلقهم من أن يؤدي ذلك إلى حرمان بعض الأسر المستحقة للدعم.

تأثير وقف بطاقات التموين على الأسعار

يرى خبراء الاقتصاد أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى زيادة الطلب على السلع الأساسية في السوق، مما قد يؤدي بدوره إلى ارتفاع الأسعار. لذلك، دعت الحكومة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات موازية لضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين.

تعتبر حملة غربلة بطاقات التموين خطوة مهمة في إطار جهود الحكومة المصرية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوجيه الدعم لمستحقيه. ومع ذلك، فإن نجاح هذه الحملة يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف، سواء كانت الحكومة أو المواطنين أو القطاع الخاص.