بدأت منذ قليل إجراءات الإفراج عن 151 محبوسًا احتياطيًا، بموجب قرار من النائب العام المستشار محمد شوقي، استجابة لتوصيات الحوار الوطني حول قضايا الحبس الاحتياطي، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حرصًا على مستقبل المتهمين.
وأصدر المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، قرارًا بإخلاء سبيل 151 متهمًا من الشباب والطلاب المحتجزين على ذمة تحقيقات النيابة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات النائب العام بمراجعة المواقف القانونية للمحبوسين احتياطياً بشكل دوري.
وأكدت النيابة العامة أن أولياء أمور هؤلاء المتهمين تعهدوا أمامها بمتابعة أبنائهم وضمان عودتهم إلى الطريق الصحيح، تأتي هذه الخطوة في إطار اهتمام الدولة بتعزيز ملف حقوق الإنسان والاهتمام بمستقبل الشباب، وتنفيذ إخلاءات السبيل في القضايا المتعلقة بالرأي والتظاهر التي تحققها نيابة أمن الدولة العليا.