أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسى أن التوصيات الصادرة من الحوار الوطنى بتقليص مدد الحبس الاحتياطى والتوسع فى البدائل تحظى باهتمام لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وسيتم تطبيقها.
وأضاف فوزى، خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة "إكسترا نيوز" أن التحفظ على الأموال والمنع من السفر به جرى النقاش بشأنهما وهناك اتفاق فى وجهات النظر بخصوص هذه المسائل بين مخرجات الحوار الوطنى وما يصل إليه التشريع الذي يتم عبر المجلس.
وأوضح وزير الشؤون القانونية أن هناك ضمانات دستورية وقانونية وتفعيل لضمانات واردة فى الدستور فى قانون الإجراءات الجنائية، وهذا ما يتفق مع الإرادة السياسية وتوصيات رئيس الجمهورية والتوجه نحو مزيد من الدعم لحقوق الإنسان.
وألمح إلى أن قانون الإجراءات الجنائية مرتبط بشكل مباشر بحقوق الإنسان، ومن القوانين التى تنظم علاقة الفرد بالدولة فيما يتعلق بالقبض والتفتيش والمحاكمة وسلامة الإجراءات، ولهذا تحرص كل الجهات على جعل هذا القانون فى أحسن مستوى.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
