طالب الدكتور أيمن عطالله، المرشح السابق لعضوية مجلس نقابة المحامين، أعضاء الجمعية العمومية بضرورة الاصطفاف خلف مجلس النقابة العامة والنقيب لمساندتهم فيما يتعلق بأزمة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدا أن هناك من يحاول استغلال الموقف لأغراض انتخابية.
وأضاف عطالله في بيان له: رغم تمركزي في موضع معارضة للنقيب والمجلس الحالي، إلا أن ما تحقق في مناقشات مشروع الإجراءات الجنائية خلال الأسبوع الجاري، يستحق الإشادة والمطالبة بالبناء عليه، خاصة وأن اللجنة التشريعية استجابت لأغلب طلبات النقابة.
وأشار: رغم أن المسألة لم يتم حسمها بشكل كامل وهناك مناقشات لا تزال مستمرة حتى الآن، إلا أن هناك من يسعى لتصدير أزمة وتقليب الجمعية العمومية والحشد نحو التصعيد، رغم أن الصدام غير مطلوب على الإطلاق في ظل الاستجابة إلى طلبات المحامين.
ولفت أن البيان الأخير للجنة التشريعية تضمن ما يفيد الاستجابة إلى أغلب طلبات النقابة حتى وإن كانت ضد رغبة أعضاء اللجنة، وتم تأجيل المواد محل الخلاف مع الجهات الأخرى لجلسة الأربعاء 11 سبتمبر حرصا على تقريب وجهات النظر.
وطالب عطالله، نقيب المحامين بضرورة إطلاع الجمعية العمومية على ما تم في المناقشات وما قدمته النقابة في رؤيتها وحجم الاستجابة له من قبل أعضاء اللجنة التشريعية، في ظل أن التغطية الصحفية للمناقشات لا تذكر كامل التفاصيل.
واختتم: بالطبع هناك مآخذ على النقيب ومجلس النقابة في تعامله المتأخر مع الأزمة أو تأخير تقديم مقترحات، لكن لا بد أن ننتظر المحصلة النهائية، خاصة وأن هناك بوادر طيبة للاستجابة إلى مطالب المحامين، وعليه فلا بد من انتظار انتهاء اللجنة التشريعية من مناقشاتها وطرحها مشروع القانون على الجلسة العامة لمجلس النواب، حتى يتم تقييم الموقف بشكل حقيقي ومنطقي حتى يكون له وجاهه في الطرح على الجمعية العمومية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
