خاص|المركز الإفريقي: لا بد من إطلاق مبادرة دول الجوار لإنهاء الصراع السوداني

 يرى أحمد جاد، مدير المركز الإفريقي للبحوث والدراسات الاستراتيجية، أن الرؤية أو المقاربة المناسبة لإنهاء النّزاع السوداني هى المبادرات الإفريقية لأنها أكثر حرصًا على أمنها واستقرارها من خلال دور المؤسسات السياسية والأمنية التي تنتمي للاتحاد الإفريقي.

وأضاف جاد في تصريحات خاصة لجريدة «بلدنا اليوم»، أن عودة دور المؤسسات الأمنية التابعة للاتحاد الإفريقي تتطلب تعزيز القدرات العسكرية لمجلس السلم والأمن الإفريقي الكافية لتغطية حجم التحديات الأمنية في القارّة الإفريقية بالسرعة المطلوبة وبالكيفية الملاءمة.

وشدد مدير المركز الإفريقي للبحوث والدراسات الاستراتيجية على ضرورة إطلاق مبادرة دول الجوار مضيفًا أنه ليس في صالحها استمرار النزاع المسلح في السودان، لأنّ تكلفته كبيرة من حيث مشكلة اللاجئين وانتشار العديد من التهديدات، الجريمة المنظمة، الاتجار بالأسلحة والمخدرات، والجماعات المسلحة، مؤكدًا أن كل هذه العوامل تدفع بجدية مبادرة دول الجوار إلى تبني سياسة أمنية مشتركة كفيلة بضمان استقرار المنطقة.

وأشار إلى أن توصيات مبادرة دول الجوار التي عقدت في القاهرة بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحضرها رؤساء دول وحكومات جمهورية أفريقيا الوسطى، وتشاد، وإريتريا، وإثيوبيا، وليبيا، وجنوب السودان، في قمة يوم ۱۳ يوليو ،۲۰۲۳، بحضور رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي وأمين عام جامعة الدول العربية، لبحث كيفية إيجاد مقاربة سلمية لإنهاء الحرب في السودان كانت تمثل تسوية جادة للصراع وتضمن الخروج الأمن لجميع أطراف النزاع.

وأكد أن مصداقية هذه القمة وأهميتها بدأت من خلال نص كلمة الرئيس السيسي التي أوضحت عمق الأزمة والتدهور الحاد للوضع الإنساني وإيضاح مدى تداعياتها على دول جوار السودان بشكل خاص كما لم تخرج رؤية الرئيس السيسي عن ضرورة اتخاذ قرارات بالتنسيق والتشاور مع أطروحات الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية ما يسهم في تعزيز المبادرة وتكريس الحل السلمي.

وأشار إلى أن الرئيس اقترح تشكيل آلية اتصال منبثقة عن هذا المؤتمر، لوضع خطة عمل تنفيذية للتوصل إلى حل شامل للأزمة على أن تضطلع الآلية بالتواصل المباشر مع أطراف الأزمة والتنسيق مع الآليات والأطر القائمة، ما يبرهن على تمسك مصر بالحل السلمي في إطار إقليمي إفريقي بعيدًا عن كل التدخلات والضغوطات.

وتابع:" أنه بالرغم من أن القمة تضمنت بندًا يؤكد على الاحترام الكامل لسيادة ووحدة السودان وسلامة أراضيه، وعدم التدخل في شئونه الداخلية، والتعامل مع النزاع القائم باعتباره شأناً داخلياً، والتشديد على أهمية عدم تدخل أي أطراف خارجية في الأزمة بما يعيق جهود احتوائها ويطيل من أمدها إلا أن الصراع أخذ منحنا آخر.