عبدالسند يمامة: نسعى لتقديم رؤية متكاملة لقانون الإجراءات الجنائية لصالح المواطن المصري

عقد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، اجتماعًا مع أعضاء اللجنة النوعية للشئون الدستورية والتشريعية، وذلك ضمن سلسلة من الاجتماعات التي حددها لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية ووضع رؤية شاملة لحزب الوفد حول هذا القانون.

بدأت الاجتماعات بمناقشات مع أعضاء اللجنة التشريعية، ومن المقرر أن يتبع ذلك اجتماع آخر للجنة نفسها مع الهيئة العليا للحزب يوم الأحد المقبل. 

كما ستعقد الهيئة العليا اجتماعًا آخر الأحد التالي مع أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، يليه اجتماع لرئيس الوفد مع أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب في مجلسي الشيوخ والنواب، وذلك تمهيدًا لتقديم رؤية الحزب إلى البرلمان.

وأكد الدكتور عبدالسند يمامة في كلمته خلال الاجتماع أن حزب الوفد يسعى لوضع رؤية متكاملة حول هذا القانون الهام، مع التأكيد على أهمية إيصال رسالة للدولة بأن الوفد ملتزم بهذا القانون باعتباره أساسيًا في حماية الحقوق والحريات التي يقوم عليها أي مجتمع ديمقراطي. 

وأعرب عن التزام الحزب بقيادة حملة تشريعية تسعى لتحقيق العدالة وضمان حقوق المواطنين.

وأشار رئيس الوفد إلى أهمية هذا القانون، مشددًا على أن الحزب سيبذل كل جهوده لتحقيق تطلعات الشعب المصري في إطار قانوني عادل. وأضاف أنه كرئيس للجنة التشريعية والدستورية سابقًا، أعد دراسة مقارنة بين الدساتير المصرية والدساتير العالمية مثل الأمريكية والروسية والتركية، وهو ما يعكس مدى حرصه على القضايا الدستورية والقانونية في مصر.

خلال الاجتماع، استمع الدكتور عبدالسند يمامة لآراء ومناقشات أعضاء اللجنة، والذين أصدروا بيانًا عقب الاجتماع، جاء فيه:

ترحيب حزب الوفد بمد فترة مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية في البرلمان، نظرًا لأهمية دراسة بعض المواد بدقة لضمان حماية الحقوق والحريات العامة وضمانات حق الدفاع. 

وشدد البيان على أهمية تسجيل جميع إجراءات القبض والمحاكمة بالصوت والصورة، مع مراعاة التقدم التكنولوجي في المنظومة القضائية، والحفاظ على علانية الجلسات وحرية الصحافة وتداول المعلومات.

الترحيب بتعديلات المواد المنظمة للحبس الاحتياطي، بما في ذلك تقليل مدد الحبس الاحتياطي.

تأكيد الوفد على أهمية تفاعل الشعب المصري مع الإجراءات التي تحافظ على الحقوق والحريات واستقلال القضاء، كونه الضمانة الأعظم للحقوق.

تقديم رؤية شاملة للحزب حول مشروع القانون، تشمل ثلاثة محاور رئيسية: المواد التي تضمنها مشروع القانون حتى الآن، المواد التي يجب إضافتها، والمواد التي يجب تعديلها سواء بالحذف أو الإضافة.

واختتم الدكتور عبدالسند يمامة الاجتماع بتكليف اللجنة النوعية للشئون الدستورية والتشريعية بتقديم كافة المقترحات التي توصلت إليها خلال الاجتماع المشترك مع أعضاء الهيئة العليا يوم الأحد القادم، بهدف تعزيز دور الوفد في مناقشة هذا القانون الهام.