عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، اجتماعًا موسعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمحافظين من مختلف محافظات الجمهورية.
الاجتماع تناول خطط العمل لتنفيذ المشروع القومي للتنمية البشرية، وذلك بحضور عدد من القيادات الوزارية، بما فيهم الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد ضاهر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
أكد الدكتور خالد عبدالغفار في مستهل الاجتماع على أهمية التضامن والتنسيق بين المحافظين والمجموعة الوزارية المعنية بملف التنمية البشرية، مشيرًا إلى أن إدارة المشروع ستتم بشكل لامركزي، حيث يتولى المحافظون اتخاذ القرارات وفقًا لطبيعة واحتياجات كل محافظة على حدة.
وخلال الاجتماع، استعرض عبدالغفار عددًا من الأمثلة التطبيقية المتعلقة بمقومات التنمية البشرية في مجالات مثل السكان، الصحة، والتعليم.
وأعلن عن إطلاق منظومة إلكترونية للمحافظين خلال الأسابيع المقبلة، تتيح لهم متابعة مستمرة لمؤشرات الأداء في مختلف المجالات، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.
وشدد الوزير على أن ملف الصحة والسكان وتنمية الأسرة يأتي في مقدمة أولويات العمل، موضحًا ضرورة التنسيق المستمر بين المحافظين والمجالس الإقليمية للسكان بالمحافظات.
وأشار إلى اهتمام القيادة السياسية بمتابعة أداء الجهات المعنية بالعمل السكاني، باعتباره قضية مشتركة بين جميع مؤسسات الدولة.
ناقش عبدالغفار مع المحافظين التحديات المتعلقة بالتسرب من التعليم، مشددًا على أهمية المؤسسات التعليمية في نجاح عملية التنمية البشرية. كما أشار إلى ضرورة وضع حلول غير تقليدية لزيادة معدلات الالتحاق بمرحلة رياض الأطفال، موضحًا أن متوسط مدة التعليم الأساسي في مصر هو 11 عامًا فقط مقارنة بالمعايير العالمية.
استعرض الوزير المؤشر الرئيسي للتنمية البشرية، الذي يتضمن متوسط عمر الفرد وحالته الصحية، مشيرًا إلى أن التنمية البشرية تستهدف الوصول بمتوسط عمر الفرد في مصر إلى 73 عامًا.
استمع عبدالغفار خلال الاجتماع إلى مداخلات المحافظين حول احتياجات محافظاتهم لتنفيذ خطط التنمية البشرية. وأشار إلى التنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لبحث إمكانية وضع موازنات إضافية للمحافظات لتنفيذ هذه الخطط ضمن موازنات العام القادم.
من جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، على أهمية مبادرة رئيس الجمهورية "بداية جديدة" كأول مشروع قومي متكامل لتعزيز التنمية البشرية.
وأشارت إلى أن آلية تنفيذ هذه المبادرة تعكس توجهات الحكومة نحو تمكين الإدارة المحلية من خلال تنفيذ لامركزي لتعظيم الفوائد التي تعود على المواطن.