شهدت مخصصات الأجور وتعويضات العاملين زيادات متتالية خلال السنوات الأربع الماضية، في إطار جهود الحكومة لتخفيف آثار الأزمات الاقتصادية على المواطنين.
وانطلقت هذه الزيادات منذ عام 2020، حيث ارتفعت مخصصات الأجور من 318.8 مليار جنيه في موازنة 2020/2021 إلى 575 مليار جنيه في موازنة 2024/2025، مسجلة زيادة قدرها 256.2 مليار جنيه، ما يعادل نسبة ارتفاع تجاوزت 80%، وفقاً لبيانات الموازنات العامة للدولة.
وهذه الزيادات تأتي ضمن حزم الحماية الاجتماعية التي أطلقتها الحكومة لمواجهة الضغوط التضخمية. ففي عام 2020، تم صرف حزمة تحسين أجور بتكلفة 34 مليار جنيه، تضمنت علاوات دورية وحوافز إضافية. وفي 2021، تم رفع الحد الأدنى للأجور من 2000 جنيه إلى 2400 جنيه بتكلفة 37 مليار جنيه، مع إقرار علاوات جديدة.
وفي 2022، شهد الحد الأدنى للأجور زيادتين؛ الأولى إلى 2700 جنيه في أبريل، والثانية إلى 3000 جنيه في نوفمبر، مع إقرار علاوات إضافية. أما في 2023، تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3500 جنيه، وتبعتها زيادة أخرى في أكتوبر ليصل إلى 4000 جنيه، مع مضاعفة علاوة غلاء المعيشة.
مع بداية عام 2024، أقرّت الحكومة أكبر حزمة حماية اجتماعية، تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6000 جنيه شهرياً، إلى جانب علاوات دورية وحوافز إضافية تتراوح بين 5000 و9000 جنيه حسب الدرجات الوظيفية، بهدف تحسين الظروف المالية للعاملين وتخفيف الأعباء الاقتصادية عليهم.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
