مصر تعزز توطين صناعة الأدوية: مليار جنيه لتطوير مصانع القطاع العام واستثمارات جديدة في المواد الخام

أعلنت مصادر مطلعة عن تفاصيل جديدة حول خريطة جذب الاستثمارات الأجنبية في صناعة الأدوية في مصر.

 وذكرت المصادر، أن وزارة قطاع الأعمال العام تعمل بالتعاون مع مبادرة "ابدأ" على توطين صناعة المواد الخام للأدوية، بالإضافة إلى استحداث فرص استثمارية جديدة. يأتي ذلك ضمن إطار طرح شركتي "سيد" للأدوية و"مصر للمستحضرات الطبية" -التابعتين للشركة القابضة للأدوية- في برنامج الطروحات الحكومية، ومن المتوقع إتمام صفقة الطرح قريباً.

وفي هذا السياق، صرح الدكتور أشرف الخولي، رئيس الشركة القابضة للأدوية، بأن الحكومة خصصت نحو مليار جنيه لتطوير مصانع الأدوية في شركات قطاع الأعمال، بهدف الوصول إلى معايير إنتاج جيدة والتصدي لأزمة نقص الأدوية. 

وأكد الخولي على وجود تعاون مع شركات من القطاع الخاص المحلي والأجنبي لتوطين صناعة الأدوية في مصر.

وكما أشار الدكتور علاء دراز، رئيس شركة الإسكندرية للأدوية، إلى أن صناعة الأدوية تُعد من القطاعات الحيوية التي تسهم في تحسين الصحة العامة وتعزيز التنمية الاقتصادية.

 وأوضح أن، تطوير هذه الصناعة سيقلل من الإعتماد على الاستيراد، ويوفر أدوية ذات جودة عالية بأسعار معقولة، ما يعزز الرعاية الصحية في مصر ويقلل الأعباء على النظام الصحي.

ومن جانبه، أكد الدكتور أسامة عبد الباسط، رئيس شركة النيل للأدوية، أن تطوير صناعة الأدوية يتطلب استثمارات كبيرة في البحث والتطوير، مشيراً إلى أن هذه الاستثمارات ستعزز الابتكار وتساعد على إنتاج أدوية جديدة تلبي احتياجات السوقين المحلي والدولي. 

وكما يرى أن زيادة الإنتاج المحلي ستساهم في تحسين ميزان المدفوعات الوطني.

وفي السياق نفسه، أوضح الدكتور عمرو جاد، رئيس شركة سيد للأدوية، أن تطوير صناعة الأدوية سيسهم في دعم السياسات الصحية الوطنية من خلال توفير أدوية بأسعار مناسبة وضمان توافرها في جميع أنحاء البلاد. 

وأكد أن الاستثمار في هذا القطاع يعزز الاقتصاد المحلي ويزيد من القدرة التصديرية لمصر، مما يجعلها مركزاً إقليمياً موثوقاً لصناعة الأدوية.

وباختصار، تطوير صناعة الأدوية في مصر لا يسهم فقط في تحسين الصحة العامة، بل يفتح آفاقاً جديدة للتنمية الاقتصادية، ويعزز الابتكار، ويزيد من قدرة مصر على تلبية احتياجاتها الصحية والاقتصادية بفعالية.