تنعقد لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل، في اجتماعها الخامس خلال عام 2024، لمراجعة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
وتشير التوقعات إلى أن البنك المركزي قد يقرر تثبيت أسعار الفائدة بناءً على المؤشرات الاقتصادية الحالية، لاسيما تراجع معدلات التضخم.
وفي هذا السياق، أفاد الخبير المصرفي طارق حلمى بأن التوجه العام يشير إلى تثبيت أسعار الفائدة، رغم أن معدلات التضخم لم تصل إلى المستهدف المطلوب من قبل البنك المركزي. وأضاف أن القرار يسعى لتحقيق توازن بين تشجيع الاستثمار وضبط معدلات التضخم.
ومن جانبه، أشار الخبير المصرفي هاني أبوالفتوح إلى أن البنك المركزي يواجه تحديًا كبيرًا في موازنة أهدافه المتضاربة.
ومن ناحية، هناك ضغوط لخفض السياسة النقدية لدعم النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، خاصةً مع التوقعات بتخفيف السياسة النقدية في الولايات المتحدة.
ومن ناحية أخرى، هناك مخاوف من أن يؤدي التخفيف المبكر للسياسة النقدية إلى تفاقم مشكلة التضخم الأساسي، الذي سجل 24.4% على أساس سنوي في يوليو، مما قد يؤثر سلبًا على الثقة في العملة المحلية ويضعف القدرة الشرائية للمواطنين.
كما لفت أبوالفتوح إلى أن البنك المركزي يراعي تأثير قراراته على تدفقات رأس المال الأجنبي، حيث قد يؤدي التخفيف الكبير للسياسة النقدية إلى خروج رؤوس الأموال، مما يضغط على الجنيه المصري ويحد من قدرة البنك على تحقيق أهدافه.
وبالتالي، يتوقع أن تبقى لجنة السياسة النقدية على مستويات الفائدة دون تغيير مع متابعة دقيقة للتطورات المحلية والعالمية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
