أعلنت نقابة الصحفيين المصريين عن موافقة اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على حذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، استجابة لطلب النقابة. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز حرية الصحافة وتمكين المجتمع من الوصول إلى المعلومات.
وكان النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان، قد تقدم بطلب لحذف المادة التي كانت تمنع نشر أخبار أو معلومات عن وقائع الجلسات بطرق غير دقيقة قد تؤثر على سير العدالة، معتبرًا أنها تُقيد حقوق الصحافة والمجتمع. وتلقى عبدالعزيز دعمًا من عدد من النواب، بالإضافة إلى نقيب المحامين.
وفي هذا السياق، أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، أن المادة 267 موجودة بالفعل في قانوني العقوبات وتنظيم الصحافة والإعلام، مما يغني عن تكرارها في قانون الإجراءات الجنائية.
وأشارت اللجنة إلى أن هذه المادة أثارت جدلاً واسعًا بين الأوساط الصحفية والإعلامية، ما أدى في النهاية إلى الاتفاق على حذفها.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
