قال الدكتور هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي إن قرار البنك الفيدرالي بخصوص أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر في سبتمبر المقبل يشكل محور اهتمام المستثمرين والاقتصاديين على حد سواء. هذا القرار، الذي يُتوقع أن يكون له تداعيات عالمية واسعة، سيؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على الاقتصاد المصري.
وحدد أبو الفتوح في تصريحات خاصة لـ بلدنا اليوم، تأثير قرار الأمريكي على الاقتصاد المصري في ثلاث سيناريوهات أولها، الاستمرار في رفع أسعار الفائدة، وسينتج عنه زيادة الضغوط على الجنيه المصري وتراجع قيمته و ربما ارتفاع أسعار الفائدة على الجنيه، مما يزيد من تكلفة التمويل ويحد من الاستثمار وربما يدفع الأموال الساخنة الى الخروج من أدوات الدين المحلي ، مما يزيد من الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي.
والسيناريو الثاني تثبيت أسعار الفائدة، ومن الممكن أن يؤدي الى استقرار نسبي لسعر الصرف، ولكن قد يستمر الضغط على الجنيه. وكذلك ربما يمنح البنك المركزي المصري فرصة لخفض أسعار الفائدة المحلية تدريجيًا خصوصا أم معدل التضخم الأساسي يأخذ منحنى هبوطي . ويمكن أن نشاهد تحسن تدفقات رأس المال الأجنبي بشكل طفيف ، ولكن مع مخاطر ارتفاع التضخم مرة أخرى.
وآخر الاحتمالات وأكثر التوقعات تشير إليها، خفض أسعار الفائدة، وذلك يمثل دعم كبير للجنيه المصري ، وأيضا يمنح البنك المركزي مجال لخفض أسعار الفائدة، مما يشجع على الاستثمار والنمو وتدفق الأموال الساخنة للاستثمار في أذون وسندات الخزانة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
