تقدم النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسؤال موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزير التنمية المحلية، حول تأخر تنفيذ قانون التصالح على بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023.
وأشار النائب إلى عدم إصدار خرائط الأحوزة العمرانية في العديد من المحافظات، وكذلك عدم تحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة، مما يؤدي إلى تعطيل طلبات التصالح للمواطنين.
وفي سياق متصل، ذكر منصور حضوره جلسة لجنة الزراعة بمجلس النواب في مايو 2024، حيث ناقش تشكيل اللجان المختصة بتحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية، كما هو منصوص عليه في قانون التصالح، لتمكين من هم خارج نطاق الأحوزة من إنهاء ملفاتهم والتصالح.
وأضاف منصور أن اللائحة التنفيذية للقانون تنص على أن تقدم اللجنة المختصة تقريرها خلال 30 يوماً إلى المحافظ المختص، وهو ما لم يحدث حتى الآن، رغم انقضاء المدة.
وتابع: إن مسؤولي وزارة الزراعة أكدوا في اجتماع لجنة الزراعة أن اللجان قد بدأت العمل بالفعل في جميع المحافظات، وكان من المفترض الانتهاء من تحديد الكتل المبنية القريبة خلال 10 أيام، إلا أن هذه الوعود لم تتحقق.
وأشار منصور، إلى أن هذا التأخير يعيدنا إلى سياسات القانون القديم رقم 17 لسنة 2019، التي أدت إلى فشل القانون وتضييع ما يقرب من 200 مليار جنيه على خزينة الدولة، بالإضافة إلى تعطيل مصالح المواطنين.
وأفاد منصور بأنه تلقى شكاوى من المواطنين حول رفض بعض الملفات المقدمة من قبل موظفي الأحياء ومراكز المدن، رغم أن هذه القرارات من اختصاص اللجان الفنية فقط، مما يفتح الباب للفساد.
وختم منصور بمطالبة الحكومة بتحديد موقف المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح وفقاً للقانون القديم ولم يحصلوا على نموذج 10، مشيراً إلى ضرورة تيسير إجراءات اشتراطات الحماية المدنية وزيادة عدد اللجان الفنية لإنهاء أكثر من 3 ملايين ملف.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
