عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، مساء اليوم، الأربعاء، الموافق 28 أغسطس، مع أحمد كجوك، وزير المالية، وذلك بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة.
يأتي ذلك الاجتماع في إطار متابعة الجهود المبذولة لخفض الدين العام والحفاظ على مساره النزولي، في ضوء ما تتبناه الحكومة في هذا الشأن.
وأكد "مدبولي"، خلال الاجتماع، أن الحكومة تولي أهمية خاصة لملف خفض معدلات الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى أنه بدأت بالفعل في النزول بقيم الدين الخارجي خلال الأشهر الماضية، وذلك حسب ما صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء.
كما تعمل الحكومة على الاستمرار على هذا النهج على المدى المتوسط والطويل، مع التأكيد على أن ذلك تحقق في ظل التزام مصر بالوفاء بسداد أقساط الديون المستحقة في مواعيدها المحددة.
وأردف "الحمصاني"، أن الحكومة ملتزمة بتحقيق الانضباط المالي بما يُسهم في تحريك دين أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في مساره النزولي المُخطط له.
ومن جانبه، أكد "كجوك"، أنه يعمل وفقًا لبرنامج متكامل لخفض المديونية الحكومية على المدى المتوسط، وخفض تكلفة الدين وتنويع قاعدة المستثمرين والعملات والأسواق وإطالة عمر الدين من أجل تعزيز درجة الثقة للاقتصاد المصري.
وفي هذا الصدد، استعرض وزير المالية مقترحات لخفض معدل الدين الداخلي لأجهزة الموازنة، وعددًا من الإجراءات التي تحقق مستهدفات الدولة المصرية فى هذا الشأن.