عقدت الحركة المدنية الديمقراطية ندوة نقاشية حول قرارات وزير التربية والتعليم وإعادة هيكلة الثانوية العامة، وذلك في مقرها المؤقت بطلعت حرب.
حضر الندوة عدد من الشخصيات السياسية والأكاديمية البارزة لمناقشة تداعيات هذه القرارات على مستقبل التعليم في مصر.
استهل طلعت خليل، المنسق العام للحركة، حديثه بالتأكيد على أهمية هذا اللقاء الذي يركز على ملف التعليم، مشيرًا إلى أن الحكومة أعلنت عن إنفاق 283 مليار جنيه من 2024 حتى 2027، وإنشاء 1243 مدرسة فنية بجانب 141 مدرسة يابانية.
وأشار إلى أن الغموض ما زال يحيط بكيفية تنفيذ هذه الخطط، معتبرًا أن التعليم في مصر قد أصبح "حقل تجارب"، وأن الإنفاق الضخم على التعليم سيثقل كاهل الشعب المصري بديون غير مبررة.
وأكد المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، أن التعليم هو أساس ضمان الأمن القومي، وأن وضع المناهج التعليمية يجب أن يكون في أيدي خبراء فلسفة التربية والتعليم. وأضاف أن الأزمة التعليمية في مصر قد تحولت إلى معضلة معقدة تتطلب معالجة جذرية.
وأعربت جميلة إسماعيل، رئيسة حزب الدستور، عن أسفها على تدهور التعليم في مصر، مشيرة إلى أن فقدان التعليم الجيد يحرم المواطن من فرص التقدم الاجتماعي والاقتصادي.
وأكدت أن التعليم هو الوسيلة الوحيدة لمواجهة الفقر والجهل والمرض.
أما الدكتور حسام بدراوي، رئيس مؤسسة النيل بدراوي للتنمية، فقد اعتبر أن الدروس الخصوصية هي عرض للمرض الذي يعاني منه النظام التعليمي، مطالبًا بضرورة توفير التعليم الجيد للجميع وتدريب المعلمين بشكل مستمر.
وناقشت الندوة أيضًا قضايا أخرى مثل إلغاء مواد اللغة الأجنبية الثانية والفلسفة، وتساءل الدكتور مصطفى كامل السيد عن مصير مدرسي هذه المواد بعد إلغائها.
واتفق المشاركون على ضرورة إعادة النظر في قرارات وزارة التعليم لتحقيق مستقبل أفضل للطلاب في مصر.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
