أعرب مجدي حافظ، عضو لجنة مراجعة قانون الإجراءات الجنائية بنقابة المحامين، عن قلقه إزاء بعض المواد الواردة في مشروع القانون الجديد، مؤكدًا على ضرورة إعادة النظر فيها قبل إقراره.
وأشار حافظ في تصريحات تلفزيونية إلى أن المادة 72 من القانون مثيرة للجدل، حيث تحد من حق الدفاع عن المتهمين، وذلك بتقييد قدرة المحامين على المشاركة الفعالة في التحقيقات. وأضاف أن هذه المادة تتناقض مع مبادئ العدالة وتؤثر سلبًا على حقوق المتهمين.
كما أشار حافظ إلى وجود ملاحظات على مواد أخرى بالقانون، مثل المادة 104، والتي تتعلق بحق المتهم في حضور محاميه أثناء الاستجواب.
وطالب حافظ بفتح حوار مجتمعي واسع حول مشروع القانون، وإشراك جميع الأطراف المعنية في مناقشة المواد المثيرة للجدل، وذلك بهدف الوصول إلى صياغة نهائية تضمن حقوق جميع الأطراف وتحقق العدالة.
وأكد حافظ أن نقابة المحامين قد أرسلت ملاحظات تفصيلية على 22 مادة من مشروع القانون، وطالبت بإعادة دراستها وتعديلها.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
