أصدر الدكتور باسل عادل، رئيس كتلة الحوار، قراراً بتشكيل "لجنة قانونية طارئه" لدراسة قانون الإجراءات الجنائية، برئاسة المستشار عبد الحكيم شداد، عضو مجلس الامناء و مستشار رئيس الكتله للشؤون القانونيه ، حيث أن مشروع القانون تم تقديمه من الحكومة لمجلس النواب لمناقشته, والذي أحاله للجنة التشريعيه والدستورية بالمجلس لدراسته و مناقشته قبل إحالته للجنة العامة بالمجلس.
و تعتبر "اللجنه القانونية الطارئة" لكتلة الحوار بعد تشكيلها من قبل رئيسها في حالة إنعقاد دائم لدراسة القانون و التفاعل مع النقابات الحرة التي انتفضت لتقديم تعديلات و إزالة تعديات بمشروع القانون، و إذ تهيب الكتلة بالمجلس عقد حوار و نقاش مجتمعي موسع حول القانون، تعلن مساندتها لنقابة المحامين في هذا الشأن القانوني الفني، و تعتبر بيان نقابة الصحفيين محل إهتمام معمق نتيجة قضايا حبس الصحفيين المتعددة.
و تهيب كتلة الحوار أن تنتهج فلسفة القانون باب الحريات العامة بالدستور و تفعل التوازن بين حرية المواطنين و مقتضيات حماية المجتمع، و تؤكد الكتلة انحيازها للتخفيف من إجراءات الحبس الإحتياطي كلية و ليس فقط تقليص مدده، و تشير الكتلة أنها تعمل بحكمة و حرص علي سلامة المجتمع مع كل المؤسسات المعنية في الدولة.
كما أن النقابات الحره المنتخبة تأمل للوصول لتشريع يحظي بالرضا العام و الشرعية الشعبية .
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
