مصدر مطلع: جهاز حماية المنافسة يدرس جدوى تجديد قرار تحديد إنتاج مصانع الأسمنت من عدمه

كشف مصدر مطلع لجريدة «بلدنا اليوم»، أن قرار تخفيض إنتاج مصانع الأسمنت الصادر من جهاز حماية المنافسة؛ يُجدد سنويا بعد دراسة الطلبات المقدمة من شركات الأسمنت العاملة في مصر.

قرار تخفيض إنتاج مصانع الأسمنت انتهى في يوليو وجاري دراسة جدوى تجديده

 وكشف المصدر أن صلاحية القرار انتهت في نهاية يوليو الماضي ولم يجدد إلى الآن، مشيرا أن الشركات قدمت طلبا جديدا لتمديد العمل بالقرار، وما زالت الجهات الفنية داخل جهاز حماية المنافسة تفحص الحيثيات المقدمة من الشركات، لتحديد الإيجابيات والسلبيات وتأثير القرار على الأسعار وبمجرد الانتهاء سيعلن الجهاز ما إذا كان القرار سيجدد من عدمه.

رئيس شعبة مواد البناء ينتقد قرار تخفيض إنتاج مصانع الأسمنت

وطالب أحمد الزيني رئيس اللجنة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية بإلغاء القرار لما يمثله من تعطيل لعجلة الإنتاج وتعطيش للسوق المحلي في ظل قدرة مصانع الأسمنت على زيادة إنتاجها بما يحقق الوفرة الكافية للطلبات الداخلية والخارجية.

وأوضح «الزيني» أن قرار تخفيض الإنتاج في 2021، صدر بعد تقديم الشركات طلب موحد بينهم لتقليل الإنتاج بدعوى وجود فائض كبير في الإنتاج لا يستطيعون تصريفه، وبغض النظر عن اجتماعهم جميعا على الطلب المثير للريبة إلا أن تداعيات القرار خلال سنوات تطبيقه يمكن ملاحظتها بسهولة، فبعد أم كان سعر طن الأسمنت 800 جنيها في 2021، أصبح حاليا بسعر 3000 جنيه للطن، وبالنظر لأسهم شركات الأسمنت في البورصة في ارتفاع مستمر جراء القرار الغير مفهوم شكلا ومضمونا.

مناشدة لرئيس الحكومة ووزير الصناعة لإلغاء قرار حماية المنافسة

وناشد بتدخل كلا من المهندس مصطفى مدبولي رئيس الحكومة والمهندس كامل الوزير وزير الصناعة من أجل ضبط الوضع في سوق الأسمنت وإلغاء القرار الغير مفهوم والمعمول به منذ عام 2021 تقريبا، مؤكدًا أن اللجنة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية طالبت مرارًا وتكرارًا بوقف العمل بالقرار ونجدد المطالبة الآن، ولن نتراجع تحت ضغط شركات الأسمنت المستفيدة من القرار، منوها أن شركات التطوير العقاري عليها التضامن لإلغاء القرار بما يسببه من رفع لتكلفة البناء ما ينعكس على أسعار العقارات.