رئيس شعبة مواد البناء: أتوقع ارتفاع أسعار الأسمنت.. ويجب إلغاء قرار تحديد كميات الإنتاج للمصانع

قال أحمد الزيني رئيس اللجنة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن تسهيل اشتراطات البناء الجديدة من شأنها رفع الطلب على مواد الحديد والأسمنت مع عودة البناء في المحافظات والمدن القديمة.

وتوقع «الزيني» في تصريح خاص لـ«بلدنا اليوم» أن يرتفع سعر طن الأسمنت قريبا مع استمرار تحديد سقف للكميات التي تنتجها المصانع، مع العلم أن أسعار الحديد ثابتة منذ مدة إلا أن الأسمنت يمثل لغزًا كبيرًا.

أسعار الأسمنت ترتفع 450 جنيها خلال 3 شهور

وأوضح رئيس اللجنة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن مصر تنتج الأسمنت محليا بخامات محلية ولا تستورد المصانع خامات لتجهيزه ومع ذلك ارتفع سعره خلال الشهور الثلاثة السابقة بمعدل 450 جنيه في الطن ومن المنتظر أن يرتفع أكثر لعدة أسباب، منها زيادة توجه شركات إنتاج الأسمنت للتصدير وخلال الشهور الستة الأولى من العام الحالي قمنا بتصدير 9 مليون طن أسمنت وكلنكر، ومتوقع أن يصل بنهاية العام إلى 20 مليون طن.

موافقة حماية المستهلك على تخفيض إنتاج الأسمنت أضر بالصناعة

وأضاف الزيني، أن قرار تخفيض الإنتاج الموافق عليه من جهاز حماية المنافسة في 2021، صدر بعد تقديم الشركات طلب موحد بينهم لتقليل الإنتاج بدعوى وجود فائض كبير في الإنتاج لا يستطيعون تصريفه، وبغض النظر عن اجتماعهم جميعا على الطلب المثير للريبة إلا أن تداعيات القرار خلال سنوات تطبيقه يمكن ملاحظتها بسهولة، فبعد أم كان سعر طن الأسمنت 800 جنيها في 2021، أصبح حاليا بسعر 3000 جنيه للطن، وبالنظر لأسهم شركات الأسمنت في البورصة في ارتفاع مستمر جراء القرار الغير مفهوم شكلا ومضمونا.

وأكد رئيس اللجنة العامة لمواد البناء، أن شركات الأسمنت تنهي حصتها الإنتاجية قبل نهاية الشهر وتترك السوق بلا أسمنت خلال الأسبوع الأخير من كل شهر، ليرتفع السعر مع استئناف الإنتاج مرة أخرى مطلع الشهر التالي له، وبذلك تستطيع شركة الأسمنت أن تحقق أعلى مكسب بأقل إنتاج، وفي حالة غياب القرار فإن الشركات ستحقق نفس الربح تقريبا لكن بإنتاج أكبر وبتشغيل عمالة وزيادة صادرات تصب في صالح المواطن والدولة ولا تنتقص من صالح.

تخفيض إنتاج مصانع الأسمنت يخلق حالة من الاحتكار

ورأى «الزيني» أن القرار لا يخدم سوى أصحاب مصانع الأسمنت ويخلق حالة من الاحتكار داخل السوق من مجموعة الشركات، ولا ندري من يقف وراء هذا القرار المعطل للإنتاج؟ في حين أن إلغاء القرار وإجبار الشركات على العمل بكامل طاقتها؛ يهبط بسعر طن الأسمنت محليا ويرفع معدلات التصدير ويزيد من العمالة اللازمة للتشغيل.

وطالب رئيس اللجنة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، في نهاية حديثه أن يتدخل المهندس مصطفى مدبولي رئيس الحكومة والمهندس كامل الوزير وزير الصناعة، لضبط الوضع في سوق الأسمنت وإلغاء القرار الغير مفهوم والمعمول به منذ عام 2021 تقريبا، مؤكدا أن اللجنة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية طالبت مرارًا وتكرارًا بوقف العمل بالقرار ونجدد المطالبة الآن، ولن نتراجع تحت ضغط شركات الأسمنت المستفيدة من القرار، منوها أن شركات التطوير العقاري عليها التضامن لإلغاء القرار لما يسببه من رفع لتكلفة البناء ما ينعكس على أسعار العقارات.