قال السفير رخا أحمد مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن هناك تسربيات بمطالبة إسرائيل بتعديل بعض بنود كامب ديفيد لشرعية البقاء العسكري الإسرائيلي على الحدود.
وأضاف رخا في تصريحات خاصة لجريدة «بلدنا اليوم» أنه طبقًا لاتفاقية المعابر والتي تنص على أن محور فلادلفيا الذي يمتد طوله الأكثر من 14 كم وعرض 5 كم بين مصر وقطاع غزة الذي كان تحت السيطرة الإسرائيلية حينما تم توقيع هذه الاتفاقية.
وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق:" أن اتفاقية المعابر نصت أيضًا على أن هذا الشريط الحدودي يكون منطقة منزوعة السلاح ولا يتواجد فيها أي أسلحة ثقيلة سوى حرس الحدود على الجانبين المصري والإسرائيلي".
وأردف: أنه في عام 2005 قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي في ذلك الوقت الانسحاب من غزة وتصفيه المستوطنات من القطاع نظرًا للخسائر البشرية والمالية الضخمة وتمت محاصرة غزة من الخارج.
وبعد خروج قوات الاحتلال تم توقيع اتفاقية المعابر بين مصر والسلطة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي والتي تنص على إدارة السلطة الفلسطينية لمحور صلاح الدين ومعبر رفح.
وفي عام 2006 تم تعديل اتفاقية المعابر الذي طالب بوجود لجنة من السلطة الفلسطينية ومشرفين من الاتحاد الأوروبي لإدارة المعبر ومحور صلاح الدين.
وفي عام 2007 بعد نجاح حماس في الانتخابات وحدث خلاف بين فتح وحماس على تشكيل الحكومة وقامت الأخيرة بتعين حكومة وأصبحت مسيطرة على القطاع بعد انسحاب السلطة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي من غزة.
وقال السفير رخا أحمد، إن إسرائيل اليوم تعيد احتلال قطاع غزة وبالتالي السيطرة عل محور صلاح الدين، مضيفًا أن مصر ترفض ذلك لمخالفته لاتفاقية السلام والمعابر.
وأشار إلى أن إسرائيل استندت في طالبها لاحتلال المحور إلى أن مصر عرضت على إسرائيل إدخال أسلحة ثقيلة إلى المحور أثناء العملية العسكرية الشمالية في سيناء لمكافة الإرهاب وسمحت لها تل أبيب بذلك، واليوم تنادي إسرائيل بنفس الطلب ومصر ترفض مرجعة ذلك إلى اختلاف الحالتين فإسرائيل تركت القطاع ولم تعد ذات سلطة عليه.
وأشار مساعد وزير الخارجية إلى أن الإدارة الأمريكية تتفق مع مصر على نفس الرؤية بعدم أحقيه تل أبيب في السيطرة على المحور، مضيفًا أن ذلك جاء على لسان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بليكن.
وأكد السفير رخا أحمد، أن أمريكا ترفض إعادة احتلال قطاع غزة من قبل إسرائيل أو السيطرة على أجزاء منه.
ويرى أنه في حال تعديل بنود كامب ديفيد فأن مصر سيكون لها مطالب أكثر، مشير إلى أنه قانونيًا لا يجب تعديل الاتفاقية تحت قوة السلاح كما يحدث الآن من قبل تل أبيب.
وأشار إلى أن مطالبة إسرائيل بتعديل بنود اتفاقية كامب ديفيد لم تتم بشكل رسمي أو علانية، مرجحا أن يكون هذا المطلب تم تداوله في المفاوضات.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
