انتقد النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة الدستورية و التشريعية بمجلس النواب الشائعات ضد قانون الاجراءات الجنائية.
وقال الطماوي، لا يليق أن يقول عميد أسبق لأحد كليات الحقوق بعد مجهود ١٤ شهر أن اللجنة المشكلة الجهات ذات الصلة في الدولة " مفيش قانون جديد و أن الأمر مجرد إعادة ترقيم للمواد و تابع " هذا يخلق احباط لمن يعمل.
و أضاف وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، كيف لا يفرق بين القانون الجديد و التغيير المتكامل و التعديل على بعض احكام قانون، موضحا أن فلسفة القانون الجديد مرتبطة بالدستور الجديد في حين يقوم القانون القائم على دستور ٢٣.
وأستطرد؛ القانون الجديد يتسق مع الاستراتيجة الوطنية لحقوق الإنسان و الفلسفة مختلفة و القانون الجديد له اتساق مع المواثيق ذات الصلة لحقوق الإنسان.
وأشار الطماوي، أن هناك من يهاجم مشروع القانون لأسباب شخصية و يجب ان نتجه في قراءة القانون لتحقيق الصالح العام، وأن رئيس اللجنة المستشار ابراهيم الهنيدي قال مرارا و تكرارا ان اللجنة منفتحة هل كافة الاراء و الاطروحات.
و أضاف الطماوي، أن التشكيك في القانون ليس تشكيك في شخص أو مؤسسة واحدة بل من قام بهذا العمل يشكك في مجهود مؤسسات الدولة الوطنية البرلمان و الحكومة و القضاء المستقل.
مؤكدًا أن القانون الجديد يراعي قواعد الجمهورية الجديدة و ينظر للمصلحة الوطنية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
