عقد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اليوم الأحد، الموافق 25 أغسطس، اجتماعًا مع اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء، وذلك لمراجعة أسعار الأدوية، والعمل على توفير الدواء بأسعار مناسبة تخفيفًا للأعباء عن كاهل المواطنين، ووضع خطة مستقبلية مستدامة للتسعير العادل للدواء.
وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، في مستهل الاجتماع، ضرورة الحفاظ على توافر الدواء في السوق المصرية، كأحد أهم محددات الأمن القومي، مع الاهتمام بضرورة توفير احتياجات المصانع وتشجيعهم على تشغيل خطوط الإنتاج بكامل طاقتها وبكفاءة وفاعلية.
وأشار الوزير إلى أن اللجنة ليست بديلًا عن اختصاصات هيئة الدواء المصرية في التسعير، ولكنها تستهدف جمع كافة الجهات المعنية، لوضع الأطر والقواعد العامة لاستراتيجيات وسياسات التسعير، بما يحقق أهداف الدولة لاستدامة توفير الدواء بأسعار مناسبة تخفيفا للأعباء عن كاهل المواطنين، وذلك حسب ما صرح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان.
وأكد الوزير، أن وجود آلية واضحة وشفافة ومعلنة لتسعير الدواء، تشجع على الاستثمار محليًا وإقليميًا ودولياً، مشدداً على وضع آلية لمراقبة سوق الدواء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع المتلاعبين في تسعيرة الدواء، مع ضرورة وضع ضوابط وآليات لتنظيم اتخاذ القرارات، وإعداد تقارير دورية ترفع لرئيس اللجنة الدائمة، ومن ثم يعرضها رئيس اللجنة على رئيس مجلس الوزراء، لاتخاذ اللازم بشأنها.
ومن جانبه، عرض الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، الآليات والمعايير التي تنطلق منها هيئة الدواء في سياساتها التسعيرية بما يحقق استدامة توفير الدواء بسعر مناسب للمواطنين، وكذا استدامة قدرة المصانع والشركات على استمرار التصنيع وتوفير المنتجات الدوائية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
