ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اليوم الأحد، اجتماع اللجنة المكلفة بمراجعة أسعار الأدوية، والتي تشكلت بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتم خلال الاجتماع بحث سبل توفير الأدوية بأسعار مناسبة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، بالإضافة إلى وضع خطة مستقبلية لضمان التسعير العادل للأدوية.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار على أهمية الحفاظ على توافر الأدوية في السوق المصري، باعتبارها أحد محددات الأمن القومي.
وشدد على ضرورة توفير احتياجات المصانع وتشجيعها على تشغيل خطوط الإنتاج بكفاءة وفاعلية.
من جانبه، أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن اللجنة ليست بديلاً عن هيئة الدواء المصرية في مجال التسعير، بل تهدف إلى جمع الجهات المعنية لوضع الأطر العامة لاستراتيجيات التسعير بما يضمن استدامة توفير الأدوية بأسعار مناسبة.
كما أشار عبدالغفار إلى أن الوزير أكد على أهمية وجود آلية واضحة وشفافة لتسعير الأدوية، والتي من شأنها أن تشجع على الاستثمار المحلي والإقليمي والدولي.
وأوضح الوزير ضرورة وضع آلية لمراقبة السوق واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتلاعبين في التسعيرة، مع وضع ضوابط لتنظيم اتخاذ القرارات وإعداد تقارير دورية لرفعها إلى رئيس اللجنة الدائمة، الذي سيقوم بعرضها على رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
كما استعرض الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، خلال الاجتماع الآليات والمعايير التي تتبعها الهيئة في سياساتها التسعيرية لضمان توفير الأدوية بسعر مناسب واستدامة قدرة المصانع على استمرار الإنتاج.