قال المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية و الاتصال السياسي ، خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب اليوم الاحد برئاسة المستشارإبراهيم الهنيدي، انه سيتم النظر فى مطالبة النواب بنشر توصيات الحبس الاحتياطي الصادرة عن الحوار الوطني و التى تم رفعها لرئيس الجمهورية .
جاء ذلك تعليقا على ما ذكره النائب عبد المنعم امام حيث قال: انه لم يطلع على التوصيات الصادرة عن الحوار الوطني بشان الحبس الاحتياطى، او يراها منشورة فى اى جهة:"
واوضح المستشار محمود فوزي، ان هذا طلب مشروع و مطلوب و سننظر فى تنفيذه و تعميمه بالشكل المناسب بالتنسيق مع الحكومة و سنرى كيف يتم نشرها ".
و اكد" فوزي" ان التوصيات الصادرة عن الحوار الوطني متفقة مع الجوهر و المضمون مع مشروع قانون الاجراءات الجنائية التى يتم مناقشتها فى اللجنة التشريعية .
و اضاف المستشار محمود فوزي، اننا حريصين ، على ان نفهم ان الموضوع به تكامل و انا اعلم ان اللجنة التشريعية لا ترغب الا فى اصدار افضل قانون يراعي جميع الاطراف ، و ان قضية الحبس الاحتياطي مبادئها و جوهرها العدالة و هذا ما يراعيه هذا المشروع".
واكد المستشار فوزي، ان توصيات الحوار الوطني متسقه من حيث الجوهر مع قانون الإجراءات الجنائية وهناك تكامل بين جميع الأطراف، وقضية الحبس الاحتياطي التي شغلت الرأي العام ، فان موادة حرصت علي تفعيل العداله.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
