قرار البنك المركزي نهاية الأسبوع المنتهي حصر طلبات استيراد السلع غير الأساسية، من خلال توجيه البنوك العاملة في مصر بتحديد الاعتمادات المستندية للسلع غير الأساسية التي يتطلب استيرادها موافقة مسبقة منه. وارجع مراقبون قرار المركزي إلى وجود وفرة كبيرة من النقد الأجنبي بالبنك المركزي.
بدوره أشاد متى بشاى، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بقرار البنك المركزي وقال إنه من الطبيعي إلغاء القيود المقررة على تمويل استيراد السلع الترفيهية بالتدريج وفق التعهدات مع الصندوق واتفاقية منظمة التجارة العالمية الموقعة عليها مصر.
وبحسب بشاي، فإن صندوق النقد الدولي طالب الحكومة المصرية بإنهاء أي متأخرات في الموافقات من جانب البنك المركزب المصري و تدبير الدولار وتوفيره لجميع المستوردين، مشيراً إلى أن إلى وجود زيادة في تدفقات موارد النقد الأجنبية في مصر، ما يكفي لتمويل عمليات الاستيراد من دون قيود، ومن دون أن تتسبب هذه العملية في إحداث فجوة تمويلية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
